فاس: رضا حمد الله
ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القاضي بعدم متابعة سائق متقاعد بتهمة "الارتشاء" في ملف انهيار عمارتين بحي المسيرة بمقاطعة زواغة ما خلف 22 قتيلا و16 جريحا، وجر للمساءلة 21 متهما يمثلون أمام غرفة الجنايات الابتدائية الإثنين المقبل.
الغرفة برئاسة المستشار محمد الزين، ألغت القرار بعدم المتابعة بهذه التهمة، وتابعته لأجلها بعدما سبق لقاضي التحقيق أن تابعه بتهم أخرى تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين"، إضافة إلى باقي المتهمين ومنهم رئيس المقاطعة الاستقلالي ونائبه التجمعي وعضو بالأصالة والمعاصرة.
الغرفة أيدت باقي قرار قاضي التحقيق في باقي مقتضياته بما فيها الإبقاء على المتهمين الثمانية رهن الاعتقال بسجن بوركايز لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ومنهم عامل بناء وعوني سلطة وكاتب عمومي وعون بمصلحة الحالة المدنية وعون سخرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة وموظف بالمقاطعة.
ويتابع في حالة سراح 13 متهما آخرا من أصل ما مجموعه 21 متهما أحيلوا على الغرفة الجنائية التي تشرع في محاكمتهم الإثنين المقبل، منهم رئيس المقاطعة الاستقلالي ونائبه التجمعي والمستشار البامي، إضافة إلى فلاح ومقاول وموظف ومتصرف بالمقاطعة ومدير مسؤول بشركة العمران وكاتبة عمومية وزميليها.
