نائب الحمامة يغادر البرلمان.. المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعده

أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كان يشغله النائب امبارك حمية بمجلس النواب، وذلك بموجب قرارها رقم 276/26 و.ب، الصادر في 5 أغسطس 2026، في الملف عدد 327/26، عقب إحالة استقالته من عضوية المجلس إلى المحكمة من طرف رئيس مجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بعد اطلاعها على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 3 أغسطس 2026، والتي أحاط من خلالها المحكمة علما بأن امبارك حمية، عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية المجلس، إلى جانب اطلاعها على مختلف الوثائق والمستندات المدرجة في الملف.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى مقتضيات الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 الموافق لـ29 يوليو 2011، وكذا إلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 الموافق لـ13 أغسطس 2014، كما وقع تغييره وتتميمه.

كما استند القرار إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق لـ14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون.

وأوضحت المحكمة الدستورية، في تعليل قرارها، أن وثائق الملف تفيد بأن امبارك حمية، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية المجلس بواسطة رسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 3 أغسطس 2026، وهي الاستقالة التي عاينها مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه.

وأضافت المحكمة أن الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب إلى إحالتها على المحكمة الدستورية، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقعد.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن الإحالة التي توصلت بها مستوفية للشروط المتطلبة، قبل أن تستند إلى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تقتضي التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب امبارك حمية.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة الدستورية أولا التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية، المنتخب عضوا بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، إلى جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وصدر قرار المحكمة الدستورية بمقرها في الرباط، يوم الأربعاء 21 من صفر 1448 الموافق لـ5 أغسطس 2026، تحت رقم 276/26 و.ب، في الملف عدد 327/26، ليضع بذلك حدا للوضعية القانونية للمقعد البرلماني الذي كان يشغله امبارك حمية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.