حكومة العثماني ماضية في تعميم التعاقد وإعادة انتشار الموظفين

يسعى المغرب لكبح كتلة أجور الموظفين العموميين بإجراءات تحد من التوظيف، رغم أن البيانات الرسمية تظهر أن عدد المشتغلين بالقطاع الحكومي في الدولة يعد الأقل مقارنة بالعديد من الدول العربية، التي طاولتها مطالب لصندوق النقد الدولي بكبح التوظيف والتحكم في الأجور للحد من عجز الموازنات العامة.

ويخطط المغرب للمضي في تكريس تجربة التعاقد، وإعادة انتشار الموظفين بين الإدارات الحكومية، حيث يمكن نقل موظف من وزارة تشهد فائضا في عدد الموظفين إلى أخرى تشكو من نقص العاملين، ما يؤدي إلى تقليص عمليات التوظيف.

وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تعليق على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية الصادر أخيراً، أن وزارته منخرطة في مشروع إعادة النظر في منظومة الأجور، وذلك بالموازاة مع الانتقال إلى نظام يعتمد على التعاقد مع الكفاءات.

وجعلت الحكومة، خاصة في الأعوام السبعة الأخيرة، من خفض نفقات الدعم وتسيير الأعمال الحكومية بما فيها كتلة الأجور، هدفا رئيسيا من أجل تقليص عجز الموازنة إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي أتاح ما يعرف بخط السيولة والوقاية (قرض)، لكنها لم تلجا إليه إلى الآن.

غير أن خفض كتلة الأجور لا يستقيم مع ما ترمي إليه الحكومة من إصلاحات، لا سيما في الصحة والتعليم، ويقتضي دعم الموارد البشرية في هذين القطاعين.

وأفصحت الحكومة أخيرا، بتشجيع من صندوق النقد الدولي، عن نيتها للتوجه نحو التعاقد، وهو ما ظهر في قطاع التعليم، حيث جرى توفير 70 ألف وظيفة عبر تلك الآلية، ما أثار احتجاجات المعنيين بها والاتحادات العمالية قبل أيام.

وتراجع عدد الموظفين المدنيين من 583 ألفا في 2016 إلى 568 ألفا في العام الماضي، 2018، حيث يمثل ذلك 4.68 في المائة من السكان النشيطين و1.61 في المائة من العدد الإجمالي للسكان البالغ 35 مليون نسمة.

وبلغ عدد العاطلين بنهاية العام الماضي 1.168 مليون فرد، حيث سجلت البطالة 26 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمائة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما. لكن المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، أشارت إلى أن البطالة تراجعت بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة، مقارنة بـ10.2 بالمائة في 2017.