صدور قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية وسط استمرار احتجاجات المحامين

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس 20 غشت، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

ويأتي نشر القانون بعد استكمال مساره التشريعي بمجلسي البرلمان، حيث أشار النص إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، الصادر في 10 غشت 2026، والذي قضت بموجبه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى فحص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور في صيغته المحالة عليها.

وينص القانون، ضمن مقتضياته العامة، على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفق أحكام القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها بالجريدة الرسمية. كما يحدد للمهنة دورا في المساهمة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، مع اعتبار المحامين جزءا من أسرة القضاء.

ويشترط القانون لممارسة المهنة والاستفادة من امتيازاتها وتحمل مسؤولياتها، أن يكون المحامي مسجلا في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو أن يكون محاميا متمرنا مقيدا بلائحة التمرين التابعة لإحدى هذه الهيئات، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 34 و35.

كما يحدد النص الإطار التنظيمي لممارسة المهنة، إذ ينص على أن المحامي يمارس مهامه ضمن إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، في حين يفرض عليه الالتزام بمجموعة من المبادئ المهنية والأخلاقية، من بينها الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، إلى جانب احترام قواعد الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

ويأتي دخول القانون حيز النشر الرسمي في ظل استمرار حالة التوتر بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية بشأن مقتضيات تنظيم مهنة المحاماة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت يوم الثلاثاء 18 غشت 2026 مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف لها عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون الجديد.

ويفتح نشر القانون في الجريدة الرسمية مرحلة جديدة في مسار تنزيل مقتضياته، في وقت تواصل فيه الهيئات المهنية التعبير عن مواقفها الرافضة لعدد من مضامينه، ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من النقاش حول كيفية تطبيق النص الجديد وانعكاساته على ممارسة مهنة المحاماة وعلاقة أصحاب البدلة السوداء بمختلف مؤسسات العدالة.