أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 0,7 في المائة وذلك خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وأوضح البنك والوكالة، في مذكرة حديثة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، أن هذا التطور يعكس زيادة في الأسعار بواقع 1 بالنسبة للعقارات السكنية و0,3 في المائة بالنسبة للأراضي، و0,6 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
أما بخصوص المعاملات، يضيف المصدر ذاته، فقد سجلت زيادة بنسبة 6,3 في المائة، مع ارتفاع بواقع 3,9 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية و 4,1 في المائة بالنسبة للأراضي و31,9 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، برسم الفصل الثاني من عام 2026، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ما يعكس زيادة في الأسعار بواقع 1 بالنسبة للعقارات السكنية و 0,6 في المائة بالنسبة للأراضي و 0,4 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة أن عدد المعاملات ارتفع بنسبة 11 في المائة، مع زيادات بواقع 6,3 في المائة في العقارات السكنية، و 21,8 في المائة في الأراضي و 23,5 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس سنوي، بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة بنسبة 1,1 في المائة بالنسبة للشقق وانخفاض بواقع 0,7 في المائة بالنسبة للمنازل و 0,3 في المائة بالنسبة للفيلات.
وبالموازاة مع ذلك، شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مع زيادة بنسبة 4,6 في المائة بالنسبة للشقق، بينما تراجعت بنسبة 5,6 بالنسبة للمنازل و 7,1 في المائة بالنسبة للفيلات.
وسجلت أسعار الأراضي ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، على أساس سنوي، في حين تزايد عدد المعاملات بنسبة 4,1 في المائة.
وبخصوص العقارات المهنية فقد ارتفعت الأسعار، على أساس سنوي بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة زيادة في المحلات التجارية بنسبة 0,4 في المائة، وفي المكاتب بواقع 2,9 في المائة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 31,9 في المائة، ما يعكس زيادة في مبيعات المحلات التجارية بنسبة 30,8 في المائة وفي مبيعات المكاتب بواقع 36,7 في المائة.
وبحسب المدن، وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأسعار في طنجة بـ2,3 في المائة والرباط بنسبة 1,9 في المائة، وفي فاس 1,7 في المائة، وفي القنيطرة 0,7 في المائة، وفي الدار البيضاء ومراكش 0,5 في المائة. في المقابل تراجعت الأسعار في مكناس ووجدة بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت تقريبا مستقرة في أكادير والجديدة.
يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
