حذرت النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية سلوى البردعي من ارتفاع فواتير العلاج بالمصحات الخاصة بمدينة طنجة.
البرلمانية طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفعيل الرقابة على التعريفات الطبية وتعزيز حماية المرضى من الفواتير التي وصفتها بالمبالغ فيها.
وقالت البردعي، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إن عددا من المرضى وأسرهم يواجهون فواتير مرتفعة لا تتناسب، بحسبها، في بعض الحالات مع طبيعة الخدمات الطبية المقدمة، ما يحول العلاج في القطاع الخاص إلى عبء مالي يفوق قدرة عدد من الأسر.
وأثارت البرلمانية أيضا مسألة غياب الوضوح الكافي بشأن أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية، خصوصا ما يتعلق بالفارق بين التعريفة الوطنية المرجعية والأسعار المطبقة فعليا داخل بعض المصحات.
كما تساءلت عن مدى احترام هذه المؤسسات للقواعد المنظمة للفوترة وإخبار المرضى مسبقا بالتكاليف المرتبطة بالعلاج والإقامة والفحوصات والتدخلات الطبية.
وسجلت البردعي أن بعض الأسر لا تكتشف قيمة التكاليف بشكل كامل إلا بعد انتهاء العلاج، عندما تجد نفسها أمام فواتير تتضمن خدمات ومصاريف لم تكن على علم مسبق بقيمتها، معتبرة أن الوضع يطرح إشكالات مرتبطة بحقوق المرضى وشفافية العلاقة بينهم وبين المصحات الخاصة.
وطالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات المعتمدة لمراقبة أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية بالمصحات الخاصة، والجهات المخولة قانونا بمراقبة التعريفات والفواتير والتدخل عند تسجيل تجاوزات، إلى جانب توضيح مدى إلزام المصحات بإخبار المرضى مسبقا بالتكاليف التقديرية وتمكينهم من فواتير مفصلة وشفافة.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير لتعزيز شفافية الأسعار وحماية المرضى من الفواتير المرتفعة، بما يضمن الولوج إلى العلاج في ظروف واضحة ويحد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر عند اللجوء إلى القطاع الصحي الخاص.
