اختفاء قناة مغربية من سجن بلجيكي يثير حفيظة النزلاء

هشام رماح

أثار اختفاء قناة مغربية من الباقة التلفزيونية المتاحة داخل سجن بمقاطعة "أنتويرب" البلجيكية، اعتراض ثلاثة سجناء تقدموا بشكايات منفصلة، قبل أن تقرر لجنة الشكايات عدم قبولها، لكون التغيير صادرا عن مزود الخدمة التلفزيونية وليس عن إدارة المؤسسة السجنية.

وبحسب القرارات المنشورة على منصة "CTRG" فقد أودعت الشكايات الثلاث في 27 يناير 2026، وأحيلت بعد أربعة أيام على اللجنة المختصة، غير أن هذه القرارات لم تفصح عن اسم القناة المغربية المعنية، ولا عن جنسيات السجناء الذين اعترضوا على اختفائها.

ونفت إدارة السجن، توضيحات قدمتها مطلع فبراير، اتخاذ أي قرار بحذف القناة، مؤكدة أن تحديد العرض التلفزيوني يعود إلى شركة خارجية تتولى توفير الخدمة، موضحة أن تعديلا أدخله المزود على باقة القنوات هو ما أدى إلى اختفاء القناة المغربية الوحيدة التي كانت متاحة للنزلاء.

وفيما يتيح نظام الشكايات داخل السجون البلجيكية للنزلاء الطعن في القرارات المتخذة من طرف مدير المؤسسة السجنية أو باسمه، فقد اعتبرت اللجنة أن الحالة المعروضة عليها تتعلق بقرار صادر عن مزود خارجي، ما يجعلها خارج نطاق اختصاصها.

وقضت اللجنة، في 25 أبريل، بعدم قبول الشكايات الثلاث، ونشر أحد هذه القرارات، الذي يحمل رقم "KC21/26-0017"، على المنصة الرسمية للاجتهادات القضائية المتعلقة بالسجون في بلجيكا، المعروفة اختصارا بـ"CTRG"، وبذلك، لم يفض مسار الشكايات إلى استعادة القناة المغربية.