طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن نتائج جميع الأبحاث القضائية والإدارية المفتوحة بشأن الخروقات التي رافقت الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وفي مقدمتها التحقيقات المرتبطة بقضية أوراق التصويت في طنجة.
ودعت العصبة إلى فتح تحقيقات جدية في جميع الشكايات المتعلقة بشراء الأصوات واستعمال المال والمنافع للتأثير في إرادة الناخبين، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مخالفته للقانون، دون انتقائية.
وشددت، في بيان حول الخروقات والاختلالات التي شابت العملية الانتخابية، على ضرورة التحقق من حالات عدم تمكين الأشخاص المخول لهم قانونا من الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت، وترتيب الآثار القانونية اللازمة متى ثبتت هذه المخالفات.
كما طالبت العصبة بالكشف عن نتائج الأبحاث المتعلقة بالوقائع التي أثارتها تقارير ومقالات صحفية، خاصة ما يرتبط باحتمال استعمال الممتلكات أو الوسائل أو النفوذ العمومي لفائدة مترشحين أو أحزاب.
وقالت الهيئة الحقوقية إنها تتابع هذه الاستحقاقات من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة لمكتبها المركزي.
وأشارت إلى أنها سجلت عددا من الوقائع والمعطيات الواردة في تقارير هيئات ملاحظة الانتخابات، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات.
المال والعنف واستعمال الوسائل العمومية
وأفادت العصبة بأنها وقفت أيضا على شكايات وادعاءات تقدمت بها جهات وأطراف مختلفة، إلى جانب وقائع أعلنت السلطات المختصة بشأنها فتح أبحاث إدارية أو قضائية.
وتتعلق هذه المعطيات، بحسب المصدر، بشبهات استعمال المال أو المنافع للتأثير في الناخبين، واستعمال ممتلكات أو وسائل عمومية، وأعمال عنف واضطرابات خلال بعض الأنشطة الانتخابية.
كما شملت إتلاف الملصقات الانتخابية، واستغلال الأطفال في الحملات، واستعمال خطابات دينية أو تمييزية، فضلا عن مخالفات مرتبطة بالدعاية الانتخابية.
وفي هذا السياق، استنكرت العصبة مختلف أشكال العنف والترهيب وإفساد الحملات الانتخابية، أو منع المترشحين من ممارسة حقوقهم التي يكفلها القانون، داعية إلى التعامل مع جميع الشكايات والادعاءات بالجدية نفسها.
وطالبت في المقابل بإعلان حصيلة وطنية مفصلة ونهائية تتضمن عدد الشكايات والأبحاث والمتابعات القضائية والقرارات الإدارية المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر، مع الكشف عن مآلاتها.
كما دعت إلى فتح تقييم مؤسساتي وحقوقي شامل للإطار القانوني وللممارسة الانتخابية، بهدف استخلاص الدروس من الاختلالات المسجلة وتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الاستحقاقات المقبلة.
