في ملف عمر أكثر من ثمان سنوات... حامي الدين أمام جنايات فاس على خلفية قتل آيت الجيد قبل 33 سنة
فاس: رضا حمد الله
تلتئم صباح الخميس 15 أكتوبر، الجلسة السابعة لمحاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية على خلفية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 33 سنة بعد مهاجمته ورفيقه الخمار الحديوي، من قبل طلبة إسلاميين تربصوا بهما في طريق عودتهما على متن سيارة أجرة، من الجامعة إلى منزل بحي ليراك المجاورة.
ويمثل حامي الدين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في حالة سراح لمحاكمته في المرحلة الاستئنافية بعد استئناف القرار الابتدائي الذي أدانه ب3 سنوات حبسا نافذا لأجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من القتل العمد المتابع به.
وأحالت الغرفة الملف على هيئة أخرى في آخر جلسة لمحاكمته في 25 ماي الماضي، في الوقت الذي استدعي فيه الخمار الحديوي الشاهد الوحيد على الجريمة، الذي يعاني من ظروف صحية أدخلته للمصحة للعلاج، فيما ساهم إضراب المحامين في تأجيل جلسات المحاكمة التي انطلقت في المرحلة الاستئنافية في 24 يونيو 2024.
ويروج ملف حامي الدين أمام المحكمة منذ أواخر دجنبر 2018 وعمر بها أكثر من ثمان سنوات مرت على متابعته من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بناء على شكاية من دفاع أسرة بنعيسى، المحكوم لها ابتدائيا ب20 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة إبراهيم وحسن آيت الجيد قريبي الشهيد المنتصبين طرفا مدنيا في مواجهة حامي الدين.
وحكمت المحكمة أيضا في المرحلة الابتدائية بأداء حامي الدين درهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها، قبل استئناف الأطراف للقرار الابتدائي وتعيينه لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية في 8 ماي 2024 قبل الشروع في محاكمته بعد شهر ونصف من ذلك وتأجيل ذلك في جلسات سابقة.
