حفظ ملف الإبراهيمي بعد تصريحات حول أموال المخدرات
أسدلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على ملف البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، بعدما قرر وكيل الملك حفظ المتابعة المرتبطة بتصريحات حول احتمال تأثير أموال المخدرات على الانتخابات.
وجاء القرار عقب انتهاء البحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة للتحقق من مضمون تصريحات الإبراهيمي، وسياقها، ومدى وجود ما يستوجب ترتيب آثار قانونية بشأنها.
وكان الملف قد انتقل إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف نتائج الأبحاث المنجزة في القضية.
وتعود القضية إلى بداية شتنبر الماضي، حين أمرت النيابة العامة بفتح بحث إثر انتشار مقطع فيديو مقتطع من كلمة ألقاها الإبراهيمي خلال لقاء تواصلي حول حصيلته البرلمانية، في وقت كان يستعد فيه لخوض الانتخابات بدائرة القنيطرة.
وأثار المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تأويل مضمونه على أنه يتضمن حديثا عن إمكانية استعمال أموال المخدرات للتأثير في العملية الانتخابية.
ودفع تداول المقطع النيابة العامة إلى التدخل للتحقق من حقيقة ما ورد فيه، والوقوف على السياق الكامل للتصريحات، بدل الاكتفاء بالمقطع المتداول.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أعلن حينها فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات التصريح، مؤكدا أن الغاية هي ترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون.
