المقاولات الصغرى تطالب المنصوري بتنفيذ 13 مطلبا
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الانتقال من مرحلة الوعود الانتخابية إلى التنفيذ الفعلي، وترجمة 13 مطلبا تعتبرها ذات أولوية إلى إجراءات حكومية ملموسة تعالج الصعوبات التي تواجه المقاولات والمقاولين الذاتيين.
ولفتت الكونفدرالية، في بلاغ، إلى أن تشكيل حكومة جديدة يتيح فرصة لإعادة بناء العلاقة بين السلطات العمومية وقطاع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، داعية إلى جعل قضايا هذه الفئات ضمن أولويات الحكومة قبل استكمال تشكيلها وتوزيع الحقائب الوزارية.
وشددت على أن المرحلة المقبلة، خصوصا مع الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تستدعي إدراج انتظارات المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين ضمن السياسات الحكومية، مع تحديد القطاعات الوزارية المعنية والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات.
وترى الكونفدرالية أن معالجة المشاكل التي تواجه هذه المقاولات تتجاوز اختصاص وزارة واحدة، مطالبة باعتماد تنسيق حكومي أفقي يضمن انسجام التدخلات، إلى جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية واضحة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل الإجراءات المتفق عليها.
كما دعت إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس النتائج، بما يسمح بإحداث لوحة قيادة وطنية لتتبع مدى تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، وتقييم أثرها بشكل منتظم.
وفي السياق ذاته، طالبت بإرساء حوار مؤسساتي دائم ومنظم بين الحكومة وممثلي هذه المقاولات، معتبرة أن إشراك الفاعلين الاقتصاديين في إعداد السياسات العمومية من شأنه تعزيز الثقة، وفتح المجال أمام تتبع وتقييم الإجراءات المتخذة.
وأوضحت الكونفدرالية أنها مستعدة للمساهمة في المرحلة المقبلة بشكل مستقل وبناء ومسؤول، بما يخدم الاستثمار والتشغيل والمقاولة والاقتصاد الوطني ويحافظ على السلم الاجتماعي.
وكانت الكونفدرالية قد طرحت خلال الحملة الانتخابية مذكرة تتضمن 13 مطلبا لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، داعية الأحزاب إلى تقديم التزامات واضحة بشأنها، مقرونة بآجال التنفيذ والموارد المالية والميزانيات اللازمة.
وبحسب البلاغ، تفاعلت عدة أحزاب مع المبادرة وأبدت دعمها للمقترحات، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ97 مقعدا في مجلس النواب.