بنك المغرب يقلص سقف رسوم الأداء الإلكتروني

خفض بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل المغرب، من 0.65 في المائة إلى 0.5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في شريط توعوي نشره عبر قناته الرسمية، أن الإجراء الجديد يتضمن أيضا سقفا خاصا لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات المرتبطة بخدمات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى العمليات المنجزة لدى تجار القرب.

ويهم هذا الرسم العلاقة بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية الأداء الإلكتروني، إذ يخصم مبلغ العملية من حساب الزبون قبل تحويله إلى حساب التاجر، مع احتساب عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني (TPE) والخدمات المرتبطة بمعالجة العملية.

وتشمل هذه العمولة، وفق بنك المغرب، كلفة الوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارة التاجر، إلى جانب معالجة المعاملات والخدمات المرتبطة بها.

كما يتقاضى البنك مصدر بطاقة الزبون رسما بنسبة 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات لدى تجار القرب، و0.5 في المائة بالنسبة لباقي العمليات.

ويأتي خفض السقف الجديد بعد إخضاع هذه الرسوم للتأطير من طرف بنك المغرب، بعدما لم تكن محددة بسقف قبل فاتح أكتوبر 2024، قبل أن يعاد خفضها ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

ويراهن البنك المركزي من خلال هذا الإجراء على تخفيف الكلفة التي يتحملها التجار عند قبول الأداء بالبطاقة، وتشجيعهم على توفير هذه الخدمة للزبائن، بما في ذلك بالنسبة للمعاملات ذات القيمة المحدودة.

ومن شأن توسيع قبول الأداء الإلكتروني، بحسب بنك المغرب، أن يقلل من ارتباط عمليات البيع بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى التجار، ويساهم في انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني في عدد أكبر من نقاط البيع.

وبالنسبة للزبائن، ينتظر أن يتيح انتشار هذه الوسيلة أداء المعاملات اليومية بشكل أكثر سهولة وسرعة، مع تعزيز الولوج إلى خدمات الأداء الإلكتروني في ظروف أكثر أمانا.