دول الخليج تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتؤكد مساندة مبادرة الحكم الذاتي
جددت أربع دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلات ممثليها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في مواقف شددت على أهمية التوافق واحترام قرارات مجلس الأمن وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مشيرة إلى أن المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
كما شدد ممثل المملكة العربية السعودية دعمها على مساندتها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي يقوم على التوافق، داعية الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التفاهم، بما يسهم في إنهاء النزاع الإقليمي وتعزيز استقرار المنطقة.
من جهتها، جددت مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مؤكدة مساندتها للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية واقعية وعملية ودائمة لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2797.
ويعكس هذا الموقف، وفق ما ورد في مداخلة ممثلة البحرين، استمرار دعم المنامة للمساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام لهذا النزاع الإقليمي.
بدورها، أكدت دولة قطر دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل أساساً بناءً وموضوعياً للتوصل إلى حل واقعي ومستدام.
كما جددت الدوحة مساندتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في إطار العملية السياسية القائمة على قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2797، بما يضمن سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وفي السياق ذاته، جددت دولة الكويت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
وشدد ممثل الكويت أمام اللجنة الرابعة على أهمية مواصلة المفاوضات بحسن نية، بما يتيح التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في موقف يبرز دعم الكويت للمسار السياسي الرامي إلى إنهاء النزاع.
وتتقاطع مواقف الدول الخليجية الأربع حول دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية، والتأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى التوافق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تبرز هذه المواقف أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية في إطار المسار الأممي، بما يتيح إيجاد تسوية مستدامة لقضية الصحراء المغربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
