احتمال الزيادة في تسعيرة الحمامات بالمغرب يستنفر حماة المستهلك
أثار الحديث عن احتمال إقدام بعض أرباب الحمامات على رفع تسعيرة خدماتهم، بدعوى ارتفاع أسعار الحطب والمحروقات وتكاليف التشغيل، اهتمام المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي أكد أنه يتابع الموضوع في انتظار اتضاح المعطيات المرتبطة بهذا المستجد، مشدداً على أن الأمر يتعلق، إلى حدود الساعة، بزيادة محتملة، وليس بقرار مؤكد أو إجراء عام يشمل جميع الحمامات.
وفي هذا السياق، تفهّم المرصد الإكراهات التي يواجهها المهنيون وضرورة ضمان استمرارية أنشطتهم، مقابل التأكيد على حق المستهلك في الحصول على توضيحات بشأن مدى الارتفاع الفعلي في تكاليف التشغيل، والأسس والمعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد أي زيادة محتملة في الأسعار.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن الحمّام التقليدي يشكل بالنسبة إلى العديد من الأسر المغربية خدمة أساسية مرتبطة بالنظافة والصحة، وليس مجرد مرفق ترفيهي، خصوصاً بالنسبة إلى المواطنين الذين لا تتوفر منازلهم على تجهيزات مناسبة للاستحمام، وهو ما يجعل أي تغيير في التسعيرة ذا تأثير مباشر على قدرتهم الشرائية وإمكانية الاستفادة من هذه الخدمة.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة أن تستند أي زيادة محتملة إلى معطيات فعلية وواضحة تبررها، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة وطبيعة مصادر الطاقة التي تعتمد عليها، معتبراً أن المستهلك لا ينبغي أن يتحمل تبعات ارتفاع التكاليف بشكل تلقائي ودون تقديم تفسيرات موضوعية ومقنعة.
كما أكد المرصد أن من حق المواطن الاطلاع على التسعيرة المعتمدة قبل الولوج إلى الحمّام، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن الأسعار والخدمات المشمولة بها، بما يضمن الشفافية ويحول دون مفاجأة الزبائن بمبالغ غير متوقعة عند الأداء.
ودعا المرصد المهنيين إلى التريث وفتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية وممثلي المستهلكين، والعمل على إيجاد حلول عملية من شأنها الحد من كلفة الطاقة والتخفيف من آثارها على أسعار الخدمات، كما وجه دعوة إلى السلطات المختصة لمواكبة هذا الموضوع، وتعزيز تتبع شفافية الأسعار، ومراقبة شروط النظافة والسلامة، ورصد أي مؤشرات من شأنها المساس بحرية المنافسة.
كما أكد المرصد أن ضمان استمرارية نشاط الحمّامات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين هدفان يمكن تحقيقهما بالتوازي، من خلال اعتماد أسعار مبررة وشفافة، وتقديم خدمات تحترم صحة المستهلك وكرامته.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين إلى تقاسم تجاربهم بشأن التسعيرة المعتمدة للحمّامات في مدنهم، ومدى وضوح الأسعار المعلنة، مع التشديد على أهمية التمييز بين الزيادات التي جرى تطبيقها فعلياً والأخبار المتداولة بشأن زيادات محتملة، واحترام النقاش المسؤول عند تبادل الآراء والتجارب.
