نقابة تطالب الداخلية بتوظيفات جديدة لسد خصاص الجماعات

طالبت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض وزارة الداخلية بفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية، عبر إحداث مناصب مالية كافية وتوزيعها وفق الحاجيات الفعلية، وتعويض المناصب الشاغرة.

وحذرت من أن استمرار الخصاص في الموارد البشرية يضغط على الموظفين وينعكس على سير المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسجلت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار النقص في الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية.

واعتبرت أن الوضع يفرض أعباء إضافية على الموظفات والموظفين ويؤثر على أداء المرافق وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولفتت إلى استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات، خاصة ما يتعلق بالمسار المهني والترقية والملفات الفئوية والتحفيز والحريات النقابية والخدمات الاجتماعية.
كما نبهت إلى ما وصفته بـ"التأخر غير المبرر" في إخراج النظام الأساسي والنصوص التنظيمية المكملة له، رغم الاتفاق المبرم بتاريخ 23 يونيو 2025 مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي والنصوص التنظيمية المرتبطة به، وفق ما تم الاتفاق بشأنه، إلى جانب تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات وإدماجهم في السلالم والدرجات المناسبة، فضلا عن معالجة وضعية خريجي مراكز التكوين وتسوية مختلف الملفات الفئوية.

تعويضات الموظفين
وطالبت النقابة أيضا بإعادة النظر في التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، معتبرة أن التسمية الحالية لا تعكس طبيعة ومشقة ومخاطر عدد من المهام التي يؤديها موظفو الجماعات الترابية.
ودعت إلى اعتماد تسمية أكثر إنصافا وشمولا لهذا التعويض، مع إدراجه ضمن مكونات الأجر القارة، بدل اعتباره تعويضا ظرفيا، بما يحقق، وفق النقابة، قدرا أكبر من العدالة بين الموظفين، خصوصا العاملين في المهن الشاقة أو الخطرة أو الملوثة.
كما طالبت بمراجعة نظام التعويض عن تحمل المسؤوليات بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح، داعية إلى إعادة النظر في الشروط والمعايير المعتمدة للاستفادة منه.

وشددت النقابة على ضرورة إلغاء شرط 15 ألف نسمة للاستفادة من تعويض المسؤولية، معتبرة أن هذا المعيار لا يراعي خصوصيات الجماعات الترابية ولا اختلاف حجم المسؤوليات والمهام التي يتحملها الموظفون.
وأوضحت أن حجم المسؤولية الفعلية، وليس عدد سكان الجماعة فقط، ينبغي أن يكون من العناصر المعتمدة في تحديد الاستفادة من التعويض، بما يضمن، بحسبها، الإنصاف بين الموظفين.
وفي ما يتعلق بأجراء شركات التدبير المفوض، دعت النقابة إلى تحسين أوضاعهم، خاصة العاملين في قطاع النظافة، من خلال الرفع من الأجور والتعويضات، وتحسين ظروف العمل، وتوفير وسائل العمل الضرورية، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية.