مطالب بتمكين النساء من قيادة الهياكل البرلمانية وإحداث لجنة دائمة لمناهضة التمييز
وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى البرلمان بمناسبة انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، دعت فيها إلى جعل المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتعزيز حقوق النساء ركيزتين أساسيتين للعمل البرلماني، بما يضمن الانتقال من التمثيلية السياسية إلى المشاركة الحقيقية في صنع القرار وتدبير الشأن التشريعي.
وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز حضور النساء داخل مختلف هياكل المؤسسة التشريعية، وتمكينهن من الاضطلاع بمسؤوليات فعلية في تدبير العمل البرلماني، والمساهمة في تحديد أولوياته وتوجيه مساراته، معتبرة أن بلوغ المناصفة يقتضي تجاوز الحضور العددي نحو إرساء مشاركة متكافئة في ممارسة السلطة وتحمل المسؤولية.
وأبرزت الهيئة النسائية في رسالتها، أن تحقيق هذا التحول يستدعي ضمان فرص متساوية للنساء في الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل مجلس النواب، بما يشمل رئاسة المجلس ومكتبه، ورئاسة اللجان الدائمة، وتولي المسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية، فضلاً عن المشاركة في مختلف الهيئات والوفود الممثلة للمؤسسة التشريعية.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى إحداث لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز داخل مجلس النواب، بهدف تعزيز الاهتمام المؤسسي بهذه القضايا وإدماجها ضمن العمل البرلماني، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة والتصدي لمختلف أشكال التمييز والعنف.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن النهوض بالمساواة والمناصفة وتعزيز التمكين السياسي للنساء لا ينبغي أن يظل مجرد التزام معلن أو توجه مرتبط بمرحلة معينة، بل يتطلب مساراً مؤسساتياً مستمراً، يستند إلى إرادة سياسية واضحة وإجراءات عملية تترجم هذه المبادئ إلى ممارسات داخل المؤسسة التشريعية.
واعتبرت أن الولاية التشريعية الجديدة تشكل مناسبة لترسيخ هذه الالتزامات من خلال اعتماد تدابير ملموسة تضمن للنساء مشاركة سياسية فعلية، وتتيح لهن الإسهام المتكافئ في صناعة القرار وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، انسجاما مع مبدأي المساواة والمناصفة المنصوص عليهما في الدستور المغربي.
