"فريق الحمامة" يتجهون للفوز برئاسة لجنة العدل ونيابة رئيس المجلس
يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لاختيار البرلماني الذي سيرأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدما قرر الفريق النيابي للحزب التنافس على رئاسة هذه اللجنة خلال انتخابات هياكل الغرفة الأولى المقررة اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا التوجه في سياق العرف البرلماني الذي دأب على إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى الحزب الأول في المعارضة من حيث عدد المقاعد، فيما يرتقب أن تؤول رئاسة لجنة أخرى إلى حزب العدالة والتنمية، باعتباره أكبر مكون في المعارضة بعد الأحرار.
وأبلغ الفريق النيابي قيادة الحزب برلمانييه بهذا التوجه خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، قبيل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث جرى إخبار النواب بأن الترشيح سينصب حصريا على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأكد المصدر ذاته أن الاتفاق داخل الفريق لم يشمل التنافس على رئاسة لجنة برلمانية أخرى، ما يعني أن الأحرار يراهن على هذه اللجنة تحديدا ضمن ترتيبات توزيع المسؤوليات داخل مجلس النواب.
ويأتي اختيار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وارتباطها بالتشريع والقوانين وحقوق الإنسان، فضلا عن موقعها في مراقبة عدد من الأوراش ذات الصلة بالسياسات العمومية.
وقرر حزب التجمع الوطني للأحرار الدفع بمصطفى بايتاس لشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بعدما سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها.
وكان مجلس النواب قد انتخب، أمس الثلاثاء، أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس، في وقت اختار فيه التجمع الوطني للأحرار، الذي حل ثانيا من حيث عدد المقاعد، عدم تقديم مرشح للمنافسة على رئاسة الغرفة الأولى.
وتتجه الأنظار اليوم إلى استكمال انتخاب أجهزة مجلس النواب، بما فيها رؤساء اللجان الدائمة، في ظل تنافس بين مكونات المعارضة على المواقع التي تمنحها الأعراف والتوازنات البرلمانية داخل المؤسسة التشريعية.
