عبد النباوي يدعو الوكلاء والقضاة للاهتمام بالأطفال في وضعية الشارع

دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض و الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة إلى الاهتمام بقضايا "أطفال الشوارع"، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون. ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج.

وأكد عبد النباوي اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، والذي يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطني، مهيبا ب"الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة. والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له؛والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدكم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن؛ وتوجيه نوابكم، وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذكم، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية؛ والحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية، وتفعيل صلاحياتكم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى؛ تفعيل صلاحياتكم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك؛ وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال؛والحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة؛ والحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي."

ومن جهة أخرى حث رئيس النيابة العامة جميع النيابات العامة بمحاكم الرباط على المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع، كما دعا إلى موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة وفق جدول مرفوق ، مؤكدا على ضرورة السهر على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية وموافاته عاجلا بما اتخذ من إجراءات وما قد يعترضهم في ذلك من صعوبات.