طالبت مؤسسة درعة تافيلالت للعيش المشترك الحكومة والبرلمان بإقرار قانون شامل لمكافحة التحريض على الكراهية بالمغرب.
واعتبرت أن الترسانة القانونية الحالية، رغم أهميتها، تظل متفرقة وغير كافية لمواجهة الظاهرة، خصوصا مع تنامي أشكال التحريض في الفضاء الرقمي.
المؤسسة راسلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ودعتها إلى اعتماد إطار قانوني جامع يستند إلى الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويضع قواعد واضحة للوقاية من خطاب الكراهية والتصدي له، مع استكمال ومراجعة النصوص الجنائية والزجرية المرتبطة بالموضوع.
ونبهت المؤسسة إلى أن معالجة التحريض على الكراهية لم تعد ممكنة من خلال نصوص قطاعية متفرقة، داعية إلى اعتماد مقاربة وطنية مندمجة تستحضر التحولات التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
وأكدت أن أي تشريع جديد ينبغي أن يتضمن مقتضيات تلزم منصات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمات الإنترنت بالتعاون في مواجهة المحتوى التحريضي، مع وضع ضمانات تحمي المعطيات الشخصية وتصون حرية التعبير المشروعة.
ودعت المؤسسة أيضا إلى تجاوز المقاربة الزجرية وحدها، عبر إدراج الوقاية والتربية ضمن السياسة الوطنية لمواجهة خطاب الكراهية، من خلال حملات للتوعية والتربية على التسامح وقيم العيش المشترك، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
واقترحت، في هذا الإطار، إحداث هيئة وطنية أو آلية تنسيق دائمة تجمع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني، بهدف ضمان تنسيق الجهود وتتبع تنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية.
وأوضحت المؤسسة، التي تأسست بمبادرة من فعاليات مدنية وأكاديمية وإعلامية ومن مغاربة العالم، أنها تضع نفسها رهن إشارة الحكومة والبرلمان للمساهمة في المشاورات والأعمال التحضيرية المرتبطة بإعداد القانون المقترح.
واعتبرت أن مواجهة التحريض على الكراهية مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية ومقاربة تشاركية.
وشددت على أن حماية السلم الاجتماعي وتعزيز العيش المشترك يفرضان التصدي لمختلف أشكال التطرف والكراهية، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وتجريم التحريض على الكراهية والعنف يمكن أن يسيرا، بحسب تصورها، في إطار متكامل داخل دولة الحق والقانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن المغرب سبق أن أعلن التزامه بمواجهة خطاب الكراهية على المستويين الوطني والدولي، لكنها اعتبرت أن هذا الالتزام يحتاج إلى ترجمة تشريعية أكثر انسجاما، بالنظر إلى تعقد الظاهرة وتطور وسائل إنتاج ونشر المحتوى التحريضي.
ولفتت إلى الفصل 431-5 من القانون الجنائي، الذي يجرم التحريض على التمييز والكراهية، معتبرة أن نطاقه لا يستوعب، في نظرها، مختلف الأشكال المستجدة للتحريض، خاصة تلك التي تنتشر عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت المؤسسة من أن استمرار غياب استراتيجية وطنية مندمجة قد يؤدي إلى تشتت جهود التصدي لهذه الظاهرة، داعية إلى توحيد المقاربة القانونية والمؤسساتية والوقائية ضمن سياسة وطنية واضحة لمواجهة خطاب الكراهية.
