نقابة الاشغال تضغط على بركة لحسم النظامين الأساسيين

طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التجهيز والماء والغابات نزار بركة، بتسريع إخراج النظامين الأساسيين لموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، والكشف عن مآلهما داخل مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل استمرار الانتظار بشأن تفعيل الالتزامات المعلن عنها خلال الحوار الاجتماعي.

ودعت النقابة، في مراسلة وجهها مكتبها الوطني إلى الوزير، إلى توضيح وضعية الملفين وتحديد جدول زمني دقيق لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقرارهما، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، بما يستجيب لانتظارات الموظفات والموظفين.

واستحضرت الهيئة النقابية التزام الوزير بالدفاع عن هذا الملف خلال اجتماع الحوار الاجتماعي المنعقد في 23 دجنبر 2025، معتبرة أن استمرار تأخر الحسم فيه يثير تساؤلات بشأن مآله، ويزيد من حالة الترقب لدى العاملين بالوزارة ووكالات الأحواض المائية.

كما ذكرت بمراسلة سابقة للوزارة، مؤرخة في 27 أبريل 2026، أفادت بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء عرض على رئيس الحكومة، وفق آخر صيغة محينة جرى الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتدبير الموارد البشرية.

وربطت النقابة هذه الملفات بالتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مستحضرة المجلس الوزاري المنعقد في 17 أكتوبر، الذي وضع دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية ضمن أولوياته، إلى جانب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون ذاته في 20 أكتوبر الماضي.

وتساءلت النقابة عن مدى إدراج النظامين الأساسيين ضمن المشروع المالي، مطالبة الوزير بتقديم توضيحات بشأن الخطوات المتبقية والآجال المحددة لإقرارهما، بالنظر إلى انعكاساتهما على الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للشغيلة.

واعتبرت أن إخراج النظامين الأساسيين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يرتبط أيضا بمعالجة الاختلالات التي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية للموظفين، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

وامتدت مطالب النقابة إلى باقي الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها برمجة الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات خلال سنة 2027، وتسوية الملف الحقوقي والإنساني لأعوان الشساعة الاستثنائية، مع تمكينهم من حقوقهم كاملة.

ودعا المصدر إلى تدخل الوزير لتسريع معالجة الملفات العالقة، والوفاء بالتعهدات المتفق عليها، مع وضع آجال واضحة للتنفيذ، بما يتيح للشغيلة معرفة مآل مطالبها ويستجيب لانتظاراتها بشأن تحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.