وزارة الفلاحة تفتح باب التغيير.. هل ينتهي تحكم أخنوش والأحرار على القطاع؟
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية نحو إعادة ترتيب مواقع المسؤولية داخل إدارتها المركزية ومؤسساتها التابعة من تغيير تغيير المسؤولين الكبار بهذه الوزارة التي ظلت حكرا على الأحرار بقيادة أخنوش فيما قبل ثم قيادات التجمع فيما بعد.
الخطوة قد تحمل أبعادا تتجاوز مجرد شغل مناصب إدارية شاغرة، لتفتح الباب أمام إنهاء مرحلة طويلة من تركيز التدبير والنفوذ داخل القطاع، الذي ظل لعقود تحت إشراف عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأعلنت الوزارة، بقيادة "البامي" خالد حاتيمي، عن فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب عليا، تهم الإدارة العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، والمفتشية العامة للوزارة، وإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.
الوزارة حددت يوم الاثنين 16 نونبر 2026، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع الترشيحات.
ولا يخفى البعد السياسي لهذا التغيير المرتقب بالنظر إلى طبيعة المناصب المعنية، وموقعها داخل منظومة تدبير القطاع الفلاحي، الذي ظل عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار يمسكان بمفاصل تسييره لأكثر من عشرين سنة دون أن تكون نتائج ايجابية على القطاع، سواء من خلال تولي أخنوش حقيبة الفلاحة لسنوات طويلة أو عبر استمرار حضور الأطر والمسؤولين الذين راكموا مواقع النفوذ داخل الوزارة ومؤسساتها.
ويطرح فتح باب التباري على هذه المناصب، بعد أسابيع قليلة من تعيين خالد حاتيمي على رأس الوزارة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تساؤلات بشأن طبيعة التغييرات المرتقبة، وما إذا كانت تشكل بداية توجه جديد لإعادة توزيع المسؤوليات وتجديد النخب الإدارية التي ظلت تشرف على تنفيذ السياسات الفلاحية خلال المرحلة السابقة، أم أن حزب الأصالة والمعاصرة بدوره يسعى للهيمنة على القطاع.
ويبرز منصب المدير العام لـ"أونسا" باعتباره أحد أبرز المواقع التي ستشملها هذه التحركات، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة للمؤسسة في مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحماية الصحة الحيوانية والنباتية، ومراقبة شروط الإنتاج والتسويق.
ويأتي فتح باب الترشيح لهذا المنصب بعد إحالة المدير العام السابق عبد الله الجناتي على التقاعد خلال غشت الماضي، وتكليف الدكتور عبد الغني عزي بتدبير المؤسسة بالنيابة منذ 10 غشت 2026، في انتظار تعيين مدير عام جديد.
كما تشمل التغييرات المرتقبة منصب المفتش العام للوزارة، الذي يضطلع بأدوار أساسية في مراقبة التدبير الإداري والمالي وتتبع الاختلالات، فضلا عن إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، المسؤول عن تنفيذ برامج الاستثمار والتنمية الفلاحية وتدبير الموارد المائية ضمن مجال نفوذه.
ولا يبدو الإعلان المتزامن عن المناصب الثلاثة مجرد إجراء إداري معزول، خصوصا أنه يأتي في سياق ترقب أوسع لتغييرات قد تطال مسؤوليات أخرى داخل المديريات المركزية والمؤسسات الجهوية التابعة للوزارة، بما قد يعكس رغبة الوزير الجديد في بناء فريق إداري ينسجم مع توجهاته في تدبير القطاع.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى مدى استعداد خالد حاتيمي لفتح ملفات المسؤوليات التي راكمت نفوذا خلال المرحلة السابقة، خصوصا أن إعادة ترتيب الإدارة الفلاحية لا تتعلق فقط بتعيين أسماء جديدة، بل تمتد إلى طبيعة الحكامة وآليات اتخاذ القرار ومدى استقلالية المؤسسات عن مراكز النفوذ التي طبعت تدبير القطاع لسنوات طويلة.
ويبقى الرهان الأساسي هو ما إذا كانت هذه الخطوات ستؤسس فعلا لقطيعة مع نمط التدبير السابق، أم ستظل محصورة في تعويض مسؤولين بآخرين، دون المساس بالبنية الإدارية ومراكز النفوذ التي تشكلت خلال أكثر من عقدين من إشراف أخنوش وحزب الأحرار على وزارة الفلاحة
