لقجع: بعد أيام سنحيل مشروعي معاشات الأرامل والحد الأدنى للتقاعد على البرلمان

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن اقتراب الحكومة من إخراج مشروعين قانونيين يهمان معاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد.

الخطوة تأتي بعد الوعود التي قدمها لقجع للبرلمانيين ترجمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي، من أجل استهداف واستفادة مئات الآلاف من المغاربة منه، ابتداء من فاتح يناير 2027.

وأكد لقجع، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعين وصلا إلى المراحل الأخيرة من الإعداد، وأن الحكومة تستعد لإحالتهما على البرلمان خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية دجنبر المقبل.

ويهم المشروع الأول تحسين معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة الاستفادة من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو إجراء رصدت له الحكومة ميزانية سنوية تقدر بـ7.33 مليارات درهم، ومن المنتظر أن يشمل 431 ألفا و334 أرملة.

أما المشروع الثاني، فيتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم شهريا، بعدما كان في حدود ألف درهم بالقطاع الخاص و1500 درهم بالقطاع العام، أي بزيادة 200 درهم لفائدة القطاع العام و700 درهم لفائدة القطاع الخاص، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مع بداية سنة 2027.

وأشار لقجع إلى أن هذه الزيادة ستهم 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة سنوية تصل إلى 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

وتعهدت الحكومة بتجاوز مبلغ 1700 درهم، إذ يرتقب أن يرتفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل تدريجي إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم شهريا سنة 2030، أي قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية النيابية المقبلة.