تفاصيل "الديون العالقة" والمخالفات المحاسبية للأحزاب السياسية

أظهر التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في نونبر 2026، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024، استمرار وجود مبالغ مالية هامة عالقة بذمة 14 حزباً سياسياً واجبة الإرجاع إلى الخزينة العامة، إلى جانب تسجيل اختلالات محاسبية ونقائص في وثائق الإثبات شملت الأغلبية الساحقة من الأحزاب التي أدلت بحساباتها.

أولاً: 10.51 ملايين درهم بذمة 14 حزباً لم تُرجع إلى الخزينة

على الرغم من استرجاع الخزينة العامة لما مجموعه 47.69 مليون درهم من 24 حزباً ما بين سنة 2022 ومتم أكتوبر 2026، كشف "ملحق 2" من التقرير عن بقاء 10.51 ملايين درهم (10,514,239.90 درهم تحديداً) في خانة "المبالغ غير المرجعة" لدى 14 حزباً، وتتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر بوثائق الإثبات القانونية برسم الاستحقاقات الانتخابية (2015، 2016، 2021) ومصاريف التدبير السنوي.

وتتوزع أبرز المبالغ العالقة بذمة هذه الأحزاب إلى حدود متم أكتوبر 2026 كالتالي:

حزب الحركة الشعبية: يتصدر القائمة بمبلغ عالق قدره 5,397,080.00 درهم.

الحركة الديمقراطية الاجتماعية: يأتي في المرتبة الثانية بمبلغ 1,562,962.34 درهم.

الحزب الديمقراطي الوطني: بذمته مبلغ 942,193.70 درهم.

حزب الإصلاح والتنمية: بذمته مبلغ 713,141.18 درهم.

حزب المجتمع الديمقراطي: بذمته مبلغ 411,450.33 درهم.

حزب التقدم والاشتراكية: بقي بذمته مبلغ 310,320.21 درهم (بعدما أرجع أزيد من 1.65 مليون درهم).

الحزب المغربي الحر: بقي بذمته مبلغ 301,027.49 درهم.

حزب الخضر المغربي: بقي بذمته مبلغ 264,044.77 درهم.

العهد الديمقراطي: بذمته مبلغ 240,000.00 درهم.

حزب جبهة القوى الديمقراطية: بقي بذمته مبلغ 131,579.23 درهم.

حزب الوحدة والديمقراطية: بقي بذمته مبلغ 115,429.35 درهم.

أحزاب أخرى بمبالغ أقل: تشمل حزب الإنصاف (66,034.77 درهم)، وحزب النهضة (35,366.15 درهم)، وحزب النهضة والفضيلة (23,610.38 درهم).

ثانياً: اختلالات إثبات الموارد وتجاوز سقف التحصيل نقداً (10 أحزاب)

سجل المجلس نقائص همّت تحصيل موارد ذاتية بقيمة إجمالية بلغت 8.68 ملايين درهم لدى 10 أحزاب، توزعت بين تحصيل أموال دون وثائق إثبات قانونية (5.54 ملايين درهم لدى 8 أحزاب)، وتحصيل مبالغ نقداً تتجاوز السقف القانوني المحدد في 10.000 درهم دون المرور عبر شيك بنكي أو بريدي (3.24 ملايين درهم لدى 5 أحزاب):

حزب الأصالة والمعاصرة: سجل أعلى قيمة إجمالية بـ 5,963,700.00 درهم (منها 4.49 ملايين درهم موارد غير مدعمة بوثائق إثبات، و1.47 مليون درهم محصلة نقداً فوق السقف القانوني).

حزب الاستقلال: سجل تحصيل 1,505,000.00 درهم نقداً عبر تسديدات تجاوزت السقف القانوني (10.000 درهم).

الحزب الاشتراكي الموحد: سجل 538,400.00 درهم كموارد ذاتية غير مدعمة بوثائق إثبات قانونية.

حزب الخضر المغربي: سجل 328,800.00 درهم (منها 210,800 درهم دون وثائق إثبات، و118,000 درهم نقداً فوق السقف القانوني).

حزب الوحدة والديمقراطية: سجل 101,559.30 درهم (مبلغ غير مدعم بوثائق إثبات ومحصل نقداً فوق السقف القانوني).

أحزاب أخرى: سجلت موارد غير مدعمة بوثائق إثبات لدى كل من النهج الديمقراطي العمالي (90,500 درهم)، والمجتمع الديمقراطي (71,500 درهم)، والعمل (30,000 درهم)، والشورى والاستقلال (4,000 درهم)، فيما سجل حزب الإنصاف تحصيل 46,000 درهم نقداً فوق السقف القانوني.

ثالثاً: نفقات غير مبررة أو بوثائق غير كافية (19 حزباً)

رصد التقرير نقائص همّت صرف ما مجموعه 9.95 ملايين درهم لدى 19 حزباً (تمثل 8.03% من إجمالي نفقات الأحزاب)، شملت نفقات بدون أي وثيقة إثبات قانونية (8.54 ملايين درهم)، أو بوثائق غير كافية (1.40 مليون درهم)، أو بوثائق غير معنونة باسم الحزب (13,467 درهم):

حزب الاستقلال: سجل أعلى مبلغ نفقات شابتها نقائص بـ 7,433,774.12 درهم (تمثل 26.47% من نفقاته)، شملت 5.56 ملايين درهم كنفقات أخرى و1.86 مليون درهم كتكاليف مستخدمين غير مبررة بوثائق إثبات قانونية.

العدالة والتنمية: سجل 1,036,926.81 درهم (21% من نفقاته)، توزعت بين نفقات كراء وأخرى غير مدعمة بوثائق إثبات (566,869.21 درهم) ونفقات كراء بوثائق غير كافية (470,057.60 درهم).

حزب الأصالة والمعاصرة: سجل 441,514.70 درهم (1.60% من نفقاته) مدعمة بوثائق غير كافية، منها 193,927.27 درهم لتعويضات المستخدمين و247,587.43 درهم لنفقات أخرى.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: سجل 204,203.50 درهم (3.40% من نفقاته)، بين نفقات غير مبررة ونفقات بوثائق غير كافية (تخص الكراء ونفقات أخرى).

حزب العمل: سجل 154,800.00 درهم (19.81% من نفقاته) كنفقات غير مبررة أو بوثائق غير كافية.

حزب تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي: سجل 151,200.00 درهم (3.51% من نفقاته)، معظمها يهم أجور المستخدمين غير المبررة بوثائق قانونية (122,400 درهم).

الحزب الاشتراكي الموحد: سجل 127,090.15 درهم (تمثل 44.55% من نفقاته)، توزعت بين أجور مستخدمين ونفقات كراء دون وثائق إثبات ونفقات أخرى بوثائق غير كافية.

حزب الخضر المغربي: سجل 124,000.00 درهم (21.76% من نفقاته) مدعمة بوثائق غير كافية تخص أجور المستخدمين ونفقات الكراء.

حزب النهج الديمقراطي العمالي: سجل نفقات بقيمة 86,144.60 درهم، وهي تمثل 100% من مجموع نفقاته المصرح بها، وذلك دون دعمها بأي وثيقة إثبات قانونية.

أحزاب أخرى: سجلت مبالغ متفاوتة من النفقات غير المبررة أو الناقصة الإثبات، من أبرزها حزب الحركة الشعبية (40,570 درهم)، الحزب المغربي الحر (30,000 درهم)، حزب الأمل (25,328 درهم)، حزب المجتمع الديمقراطي (24,556.27 درهم)، وحزب الحرية والعدالة االجتماعية (22,485 درهم).

رابعاً: وضعية تقديم الحسابات والإشهاد بصحتها

كشف التقرير في "ملحق 5" عن عدم التزام جميع الأحزاب بالمساطر القانونية لتقديم حساباتها السنوية في الآجال المحددة (قبل متم مارس 2025):

أحزاب تخلفت كلياً عن تقديم حساباتها (7 أحزاب): وهي الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، الاتحاد المغربي للديمقراطية، العهد الديمقراطي، القوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

أحزاب قدمت حساباتها خارج الأجل القانوني (حزبان): هما حزب النهضة والحزب الديمقراطي الوطني.

حسابات غير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب (3 أحزاب): قدم كل من حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني حساباتهم دون تقرير خبير محاسب.

حسابات مشهود بصحتها "بتحفظ" (4 أحزاب): شملت كلاً من حزب الاستقلال، حزب الحركة الشعبية، حزب الشورى والاستقلال، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.

حسابات مشهود بصحتها "بدون تحفظ" (19 حزباً): من أبرزها التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية