من الفراقشية إلى الطماطم واللحوم.. حاتيمي يكشف أعطاب المنظومة الفلاحية

كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية، عن جملة من الاختلالات البنيوية التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، واضعاً ملفات الإنتاج والتصدير وارتفاع الأسعار وتراجع الثروة الحيوانية والسمكية في صلب النقاش حول مستقبل السيادة الغذائية.

وأكد، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن المرحلة المقبلة تقتضي مراجعة عدد من الاختيارات المعتمدة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن التوازن بين مصالح الفلاحين والمهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تشخيصه لاختلالات سوق المنتجات الفلاحية، انتقد الوزير تعدد الوسطاء وضعف تنظيم قنوات التسويق، معتبراً أن المفارقة القائمة تتمثل في تحمل الفلاح تكاليف إنتاج مرتفعة دون تحقيق أرباح، مقابل اقتناء المستهلك المنتجات بأسعار مرتفعة، بينما تستفيد حلقات الوساطة من الفارق بين الطرفين.

وضرب مثالاً بالطماطم المنتجة داخل البيوت المغطاة، التي تصل تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد منها إلى 4.50 دراهم، مشدداً على ضرورة إحداث عرض مخصص للسوق الداخلية يضمن تموينها ويحمي المنتج والمستهلك من تقلبات الأسعار.

وفي ملف التصدير، دعا حاتيمي إلى وضع إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم العملية، معلناً توجه الوزارة نحو إعداد قانون خاص بالمواد الأساسية يحدد الحاجيات الوطنية ويضبط شروط توجيه المنتجات نحو الأسواق الخارجية. ورفض استمرار التصدير العشوائي من طرف أشخاص لا تربطهم علاقة مهنية بالقطاع، مؤكداً ضرورة حصر هذه العملية في الفلاحين والمجمعين الفلاحيين المهيكلين، مع إعطاء الأولوية لتغطية حاجيات السوق الوطنية قبل السماح بتوجيه الفائض إلى الخارج.

كما برر منع تصدير الخضر والفواكه نحو عدد من الأسواق الإفريقية بوجود اختلالات في مسارات التوزيع وغياب العقود والتنسيق، مقابل استمرار التصدير نحو أوروبا في إطار اتفاقيات مسبقة تحدد الكميات والأسعار ومواعيد التسليم.

وتوقف الوزير عند الوضع الذي تعرفه سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، معتبراً أن بعض الممارسات المرتبطة باقتناء المنتجات وإعادة توجيهها نحو التصدير دون احترام المساطر القانونية تساهم في استنزاف العرض المخصص للسوق المغربية وتغذية المضاربات.

وأعلن في هذا السياق عزمه عقد لقاءات مع المهنيين والسلطات المعنية بمدينة أكادير، بهدف تشديد المراقبة وإعادة تنظيم مسار المنتجات من الضيعات إلى أسواق الجملة ثم إلى وجهات التصدير.

كما حذر من تداعيات الأزمة التي تضرب إنتاج الطماطم بسبب انتشار فيروس تسبب في فقدان نحو 50 في المائة من الأراضي المزروعة، وتراجع المردودية من 250 إلى 150 طناً للهكتار، مع انخفاض المحصول الإجمالي بنسبة 30 في المائة، محذراً من احتمال اضطرار المغرب إلى الاستيراد إذا استمرت هذه الوضعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى مستوى الإنتاج الحيواني، كشف حاتيمي عن توجه لإعادة هيكلة منظومة اللحوم من خلال استراتيجية جديدة لتنظيم المجازر وضبط الاستيراد وإعادة بناء القطيع الوطني، معتبراً أن الاعتماد المفرط على الواردات لا يمثل حلاً مستداماً للاختلالات القائمة.

وأثار تفاوت أسعار اقتناء الأبقار المستوردة، مشيراً إلى أن ثمن البقرة قد يصل إلى 40 ألف درهم في بعض الأسواق الأوروبية، مقابل نحو 20 ألف درهم في أسواق أخرى، وهو ما يستدعي تنويع مصادر التزود.

كما أشار إلى ضعف مواكبة الفلاحين الصغار، مستحضراً مثال أبقار يمكن أن تنتج 60 لتراً من الحليب يومياً، لكنها لا تتجاوز 20 لتراً لدى بعض المربين بسبب غياب شروط التغذية والتأطير التقني الملائم، معلناً التوجه نحو تنظيم المستوردين داخل إطار مهني موحد.

وفي ما يتعلق بحماية القطيع الوطني، شدد المسؤول الحكومي على أن الاستيراد سيستمر، لكن وفق ضوابط تمنع تحوله إلى عامل يضر بالإنتاج المحلي، كاشفاً عن توجه لحصر حصته في حدود تتراوح بين 15 و25 في المائة، مع اعتماد سقف لا يتجاوز 20 في المائة، مقابل تلبية الجزء الأكبر من الحاجيات انطلاقاً من الإنتاج الوطني.

وربط الوزير هذه الاختيارات بضرورة تعزيز السيادة الغذائية، مبرزاً أن الفلاحة تساهم بما يتراوح بين 11 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بقيمة تناهز 180 مليار درهم، كما تشغل نحو 28 في المائة من اليد العاملة بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة العمال المهيكلين داخل القطاع 20 في المائة، وهو ما يطرح تحديات إضافية مرتبطة بجاذبية العمل والاستثمار الفلاحي.

ولم يقتصر تشخيص الاختلالات على الإنتاج النباتي والحيواني، بل امتد إلى تدبير الموارد الطبيعية، حيث نبه حاتيمي إلى ضعف نجاعة استعمال المياه وتراجع إنتاجية اليد العاملة مقارنة بالدول المرجعية، داعياً إلى تطوير أساليب الإنتاج وتحسين استغلال الموارد المتاحة.

كما أبرز أهمية برامج الزرع المباشر في مواجهة آثار الجفاف، وضرورة تعزيز المراقبة الصحية لحماية المنتجات الفلاحية وضمان جودتها. واعتبر أن مستقبل القطاع يقتضي الانتقال من مقاربة تركز أساساً على حجم الإنتاج والتصدير إلى نموذج يوازن بين المردودية الاقتصادية والأمن الغذائي والاستدامة، خصوصاً في ظل التحولات المناخية والاضطرابات التي تعرفها الأسواق الدولية.

وفي قطاع الصيد البحري، دعا أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، إلى مراجعة الأولويات التي حكمت تدبير الثروة السمكية، مؤكداً أن نجاح القطاع لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الصادرات والمداخيل، بل أيضاً بمدى استفادة المواطنين من المنتجات البحرية الوطنية بأسعار معقولة.

واستحضر في هذا السياق الارتفاع الذي عرفه سعر السردين، الذي وصل إلى 30 درهماً للكيلوغرام، معتبراً أن تحول هذا المنتوج إلى مادة يصعب اقتناؤها بالنسبة إلى فئات واسعة يطرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الثروة البحرية والاستهلاك الداخلي.

كما أشار إلى أن استراتيجية "أليوتيس"، التي أطلقت سنة 2009، حققت مكاسب مهمة على مستوى الصادرات والمداخيل، لكنها لم تمنح البعد الاجتماعي المكانة الكافية ضمن أولويات القطاع.

ودعا المزواري إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل الصيد البحري، يشارك فيه المهنيون والفاعلون والمواطنون، بهدف التوافق على اختيارات جديدة تضمن استدامة المخزون السمكي وعدالة توزيع عائداته.

كما شدد على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية التي تحرمهم مؤقتاً من مصادر دخلهم، كاشفاً عن وجود مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد آليات لمواكبتهم وتعويضهم.

وبذلك، يضع المسؤولان الحكوميان أمام القطاع تحدياً يتجاوز رفع الإنتاج والصادرات، ويتمثل في معالجة اختلالات التسويق والتوزيع، وضمان تموين السوق الداخلية، وحماية الموارد الطبيعية، حتى تتحول الثروة الفلاحية والسمكية إلى رافعة فعلية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.