التعليم العالي يوسع المنح والعرض الجامعي لاستيعاب 1.35 مليون طالب في 2027

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتوسيع العرض الجامعي خلال سنة 2027

التوجه الجديد كشفت عنه الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالبرلمان.

كما يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى نحو مليون و354 ألف طالب وطالبة، بزيادة نسبتها 7.3 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي السابق.

ويستفيد هذا التوجه من ميزانية إجمالية للقطاع تبلغ 18.019 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.07 في المائة مقارنة بسنة 2026، مع تخصيص جزء مهم من الاعتمادات لمواصلة تمويل الخدمات الاجتماعية الجامعية، وفي مقدمتها المنح والإيواء والإطعام.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يرتقب أن يصل عدد المستفيدين من المنح الجامعية إلى 450 ألف طالب وطالبة خلال سنة 2027.

وتستقطب الجامعات العمومية حوالي مليون و161 ألف طالب، من بينهم 783 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المفتوح و378 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المحدود.

منح جامعية جديدة

وتراهن وزارة التعليم العالي على رفع عدد المنح الجامعية وخدمات الايواء والاطعام الى حوالي 450 الف طالب.

وتتزامن هذه الجهود مع ارتفاع عدد الطلبة المسجلين بنسبة 7.3 في المائة خلال الموسم الجامعي 2026-2027، ما يجعل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجامعية، وفي مقدمتها المنح، جزءا من الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

توسيع العرض الجامعي والتكوينات

وبالتوازي مع الدعم الاجتماعي، تراهن الوزارة على توسيع العرض الجامعي وتنويع المسارات والتخصصات، خصوصا في المجالات التي يرتبط بها الطلب المتزايد في سوق الشغل.

وتشمل الخطة مواصلة تنزيل الهندسة البيداغوجية الجديدة، وتطوير التكوينات في التخصصات الاستراتيجية والواعدة، لاسيما الطب والصيدلة والمهن الرقمية، إلى جانب تعزيز تدريس اللغات عبر المنصة الوطنية "Elogha-sup".

كما تتجه الوزارة إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وإحداث مؤسسات جامعية جديدة وتوسيع شبكة كليات الطب والصيدلة، فضلا عن تعزيز مؤسسات التكوين التقني والمهني بمختلف جهات المملكة.

ويشكل هذا التوسع محاولة لمواكبة النمو الديمغرافي للطلبة من جهة، وتوجيه الاختيارات الجامعية نحو حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل من جهة أخرى، بما يتيح تنويع المسارات أمام الطلبة ورفع قدرة المنظومة على استيعاب الأعداد المتزايدة.