الوكيل العام يحث قضاة النيابة العامة على ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية

وجه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النياية العامة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة دورية يحثهم فيها على ترشيد قضاة النيابة العامة للطعون في المقررات القضائية الزجرية.

وفيما يلي نص الدورية:

لا يخفى عليكم أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية تسمح بإعادة عرض القضية على الجهة القضائية الأعلى درجة بما يمكن من مناقشتها من جديد، والتثبت من التطبيق السليم للقواعد القانونية الموضوعية والاجرائية الواجبة، وتدارك ما قد يشوب المقررات القضائية موضوع الطعن من أخطاء سواء في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.

وتعتبر النيابة العامة من الجهات التي خولها المشرع صلاحية ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، إذ يمكنها الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية وفق شروط وآجال محددة.

واعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، فالأمر يقتضي من النيابات العامة ممارسة هذه الصلاحية عندما تتوفر أسباب قانونية وواقعية جدية تبررها، وذلك استحضارا لما قد يترتب عن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن من آثار على إطالة أمد الدعوى العمومية وحقوق المتقاضين، فقاضي النيابة العامة مطالب بتحقيق التوازن من جهة بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن ومن جهة أخرى ما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول.

وإذا كانت النيابات العامة، بحسب الأصل، تلتزم بترشيد الطعون كأحد المرتكزات المعتمدة في تنفيذ السياسة الجنائية، إلا أنه لوحظ من خلال تتبع ممارسة طرق الطعن خلال هذه السنة، تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12.07% من مجموع الأحكام الابتدائية، كما ارتفع الطعن بالنقض ليصل 1.14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، وهي معطيات تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها.

واعتبارﴽ للأهمية التي يكتسيها ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية والذي يندرج ضمن الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية، وحرصا على تجويد أداء النيابات العامة في هذا المجال، فإني أدعوكم إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية من خلال التقيد بالتوجيهات التالية:

أولا: الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.

ثانيا: القيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الاثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.

ثالثا: تفادي الطعن التلقائي، من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن.

رابعا: ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.

خامسا: ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.

سادسا: الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يتيح تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية مع نوابكم في هذا الشأن.

وبالنظر لأهمية ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، باعتباره من المرتكزات الأساسية لحسن تطبيق القانون وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات، فإني أهيب بكم التقيد بالتوجيهات الواردة في هذه الدورية، وتعميم مضمونها على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافكم، مع الموافاة بالإجراءات المتخذة من طرفكم في هذا الشأن، وإشعار هذه الرئاسة بكل صعوبة قانونية أو عملية قد تعترضكم.