المغرب يوقف أربعة مطلوبين لفرنسا في قضايا جنائية ثقيلة

تمكنت المصالح الأمنية المغربية، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا موضوع أبحاث قضائية من طرف السلطات الفرنسية منذ عدة أشهر، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية منفصلة، وذلك في إطار عمليات أمنية مشتركة أسفرت عن مباشرة إجراءات تسليمهم إلى فرنسا.

ووفق المعطيات التي أوردها الحساب الرسمي للشرطة الفرنسية على منصة "إكس"، بتاريخ 15 نونبر 2026، فإن الموقوفين الأربعة كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وإيقاف صادرة عن القضاء الفرنسي، إلى جانب نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وهو ما مهد لإطلاق مساطر تسليمهم إلى السلطات الفرنسية المختصة.

وجاءت هذه التوقيفات ثمرة تعاون وثيق بين مصالح الشرطة القضائية الفرنسية، ممثلة في المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO)، والمكتب الوطني للبحث عن الفارين (BNRF)، ونظيرتها من السلطات الأمنية المغربية، بدعم من عناصر مصلحة الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية بالرباط.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المعنيين بالأمر كانوا مطلوبين للاشتباه في تورطهم في قضايا خطيرة تتعلق بالقتل العمد، والقتل في إطار عصابة منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز في إطار عصابة منظمة، فضلا عن تكوين عصابة إجرامية، وهي أفعال تترتب عنها عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن المؤبد بموجب القانون الفرنسي.

وتبرز هذه العملية مستوى التنسيق الأمني والقضائي القائم بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعقب الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، من خلال تبادل المعلومات وتكثيف التعاون بين الأجهزة المختصة، بما يتيح ملاحقة المشتبه فيهم وتفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمهم إلى الدول المعنية.