إدارية فاس تجرد برلمانية الجمعية سابقة من العضوية ورؤساء جماعات تنفسوا الصعداء بعد رفض طلبات تجريدهم من العضوية
فاس: رضا حمد الله
حسمت المحكمة الإدارية بفاس قبل قليل في ملفات تتعلق بطلبات تجريد من العضوية تخص برلمانية سابقة بخنيفرة وثلاثة رؤساء جماعات بتازة وتاونات وخنيفرة، وأجلت الحسم في ملف رئيس جماعة بصفرو للأسبوع المقبل بعدما ادرجته في المداولة النطق بالحكم الاثنين المقبل.
وقبلت طلب التجمع الوطني للأحرار بتجريد البرلمانية التجمعية السابقة السعدية أمحزون، وحكمت بتجريدها من العضوية في مجلسي إقليم خنيفرة ومجلس جماعة تيغسالين التي يرأسها زوجها أقبلي، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك، بموجب قرار صدر قبل قليل.
والنفس زوجها أقبلي الصعداء بعد صدور قرار المحكمة الإدارية في شأن طلب مماثل قدمه الحزب نفسه ضده، بعدما حكمت برفض الطلب، شأنه شأن طلب حزب الاستقلال تجريد عبد الإله الحسايني رئيس جماعة كيسان بغفساي بتاونات من عضويتها، والذي رفضته الهيئة.
التجمعي عامر زريق بدوره تنفس الصعداء بعدما حكمت إدارية فاس طلب منافسه مرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي إلغاء انتخابه رئيسا في انتخابات جزئية أخيرة، حيث رفضته المحكمة وأبقي عليه رئيسا، بينما أدرج ملف طلب الحركة الشعبية تجريد مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر من العضوية، في التأمل النطق بالحكم في 23 نونبر.