مخاوف برلمانية من مخاطر الفيضانات.. والحكومة تراهن على إجراءات استباقية جديدة
تتجدد المخاوف من مخاطر الفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء، خصوصاً في صفوف آلاف الأسر التي تقطن الأحياء الشعبية والعتيقة والتجمعات السكنية بالعالم القروي، حيث تتحول التساقطات المطرية القوية، في عدد من المناطق، إلى تهديد مباشر للأرواح والممتلكات، في ظل استمرار اختلالات مرتبطة بالبنيات التحتية والتوسع العمراني غير المنظم وضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.
وأعادت هذه المخاطر إلى الواجهة مطلب الانتقال من التدخلات الاستعجالية بعد وقوع الكوارث إلى اعتماد سياسة وقائية قادرة على استباقها والحد من تداعياتها.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المستشارين، بينهم المستشار البرلماني المختار صواب، عن الفريق الاشتراكي، إلى إرساء سياسة وطنية استباقية لمواجهة الفيضانات، مؤكداً أن حجم الأضرار التي تخلفها هذه الظاهرة بين الفينة والأخرى يفرض مراجعة أساليب تدبير المخاطر الطبيعية وتعزيز جاهزية مختلف المؤسسات والمتدخلين.
وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن حماية المواطنين لم تعد تحتمل الاقتصار على إصلاح الأضرار والتدخل بعد وقوع الفيضانات، بل تستدعي وضع منظومة متكاملة تقوم على الرصد المبكر والوقاية وتأهيل المجالات الأكثر عرضة للخطر.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز المنشآت المائية، وتأهيل الأودية ومجاري المياه، وتقوية البنيات التحتية المهددة بالغمر، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بالبناء داخل مجالات الأودية والمناطق المنخفضة والتوسع العمراني غير المنظم.
كما اعتبر أن ضعف قنوات تصريف مياه الأمطار في عدد من المدن والمراكز القروية يزيد من حدة المخاطر، ما يستوجب إدماج الوقاية من الفيضانات ضمن سياسات التعمير وإعداد التراب، مع ضمان تنسيق فعلي بين قطاعات التجهيز والماء والداخلية والتعمير والجماعات الترابية.
ومن جانبه، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه حكومي لإحداث منظومة جديدة للإنذار المبكر من الفيضانات، تعتمد على توجيه رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة لسكان المناطق المهددة، قبل وقوع الفيضانات المحتملة بما يصل إلى ثلاثة أيام.
وأوضح، خلال الجلسة ذاتها، أن هذا النظام يجري إعداده بتنسيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الداخلية وصندوق الكوارث الطبيعية، بهدف تمكين السكان من التوصل بتحذيرات مسبقة تساعدهم على اتخاذ الاحتياطات الضرورية، خصوصاً في المناطق القروية المعرضة لفيضانات الأنهار.
وفي إطار تعزيز هذه التدابير، أعلن بركة عن إعداد أطلس جديد للمناطق المهددة بالفيضانات، من خلال تحيين الخرائط المعتمدة سابقاً وتحديد المجالات التي ظهرت فيها مخاطر جديدة، بما يسمح بتوجيه مشاريع التهيئة والتجهيز وفق معطيات أكثر دقة.
وأبرز أن بعض المناطق أصبحت تواجه احتمالات للفيضانات رغم عدم تسجيل هذه الظاهرة فيها سابقاً، وهو ما يفرض إعادة تقييم مستوى تعرضها للمخاطر وتوفير المعدات والوسائل الضرورية للتدخل، مشيراً إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة بلغت 120 ملم في عدد من المناطق القروية، الأمر الذي يعكس حجم التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية.
كما أكد الوزير أن مواجهة الفيضانات تتطلب الحد من إقامة بنايات جديدة داخل المجالات المصنفة ضمن المناطق المهددة بالغمر، من خلال التنسيق مع القطاع المكلف بالإسكان والتعمير، مشيراً إلى وجود دورية مشتركة مع وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير لتتبع وضعية المنازل المتضررة والمباني الآيلة للسقوط وتسريع معالجة الحالات التي تشكل خطراً على السكان.
وكشف، في السياق ذاته، عن العمل على توفير سكن بديل لحماية الساكنة في بعض المناطق المعرضة للفيضانات، مع إيلاء اهتمام خاص للتجمعات السكنية المجاورة لنهر أوريكا، باعتبارها من المجالات التي تستدعي تدابير حماية ملائمة لطبيعتها الجغرافية.
وتعكس المداخلات البرلمانية والتدابير الحكومية المعلن عنها حجم الرهان المطروح أمام الجهات المسؤولة، والمتمثل في تحويل الوقاية من الفيضانات من إجراءات ظرفية إلى سياسة مستدامة تشمل مختلف جهات المملكة، ولا سيما الأحياء الهشة والمناطق القروية التي تواجه مخاطر متزايدة مع كل موسم مطري.