الذكاء الاصطناعي في الإدارات المغربية.. ثورة رقمية أم تحدٍّ جديد للكفاءات؟
في إطار سعي المغرب لتسريع وتيرة التحول الرقمي، بدأت ملامح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي تلوح في الأفق داخل عدد من المؤسسات العمومية والخاصة، مما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الخدمات الإدارية وسوق الشغل.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد ترف تقني أو حديث للمختصين فقط، بل أصبح اليوم أداة استراتيجية تراهن عليها المملكة لتجويد الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن. فمن خلال اعتماد أنظمة ذكية لمعالجة الملفات والرد على استفسارات المرتفقين، تسعى العديد من القطاعات إلى تقليص البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد.
ومع ذلك، يرى متتبعون للشأن الرقمي أن نجاح هذا الورش الطموح يصطدم بعدة تحديات، أبرزها تأهيل الموارد البشرية وتحديث البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن ضمان الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين. فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي ما لم تواكبها عقلية إدارية منفتحة ومواكبة للتطور السريع.
وتشير التوقعات إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في طبيعة الوظائف بالمغرب، حيث ستتراجع المهام الروتينية لصالح المهن المرتبطة بتحليل البيانات والبرمجة، مما يفرض على المنظومة التعليمية والتكوينية الاستعداد المبكر لجيل جديد من الكفاءات الوطنية.