شبح نفاد "سيتوتيك" يخيم على المستشفيات.. مخاوف من اضطراب التكفل بحالات الولادة
تتواصل التساؤلات بشأن مدى توفر الأدوية الأساسية داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية بالمغرب، في ظل ما يثار حول اختلالات التزود بعدد من المواد العلاجية الضرورية، وما تطرحه هذه الوضعية من تحديات أمام الأطر الطبية والتمريضية في ضمان التكفل بالحالات المستعجلة، خصوصا داخل أقسام الولادة التي تتطلب جاهزية دائمة وتوفراً مستمراً للأدوية والمستلزمات الطبية.
وتكتسي هذه الإشكالات حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة النساء الحوامل، لاسيما في الحالات المرتبطة بنزيف ما بعد الولادة، الذي يعد من المضاعفات الطبية الخطيرة التي تستوجب تدخلاً سريعاً وتوفير العلاجات المناسبة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أثار النقص المحتمل في مادة "سيتوتيك" (Cytotec)، المستعملة في تدبير عدد من الحالات التوليدية، مخاوف بشأن قدرة بعض المستشفيات العمومية على ضمان التكفل المطلوب بالنساء في وضعيات صحية حرجة.
وأمام هذه المعطيات، دخل البرلمان على خط الملف، بعدما وجه النائب البرلماني الحسن الباز، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، طالب من خلاله بتوضيحات بشأن حقيقة الخصاص المسجل في هذه المادة، وأسبابه، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفرها داخل أقسام الولادة والمستعجلات التوليدية.
وسلط الباز الضوء على الأهمية الطبية لهذا الدواء، بالنظر إلى استعماله في الوقاية من نزيف ما بعد الولادة والتعامل معه، فضلاً عن دوره في تحريض المخاض وتعزيزه وفق ضوابط طبية دقيقة، محذراً من التداعيات المحتملة لأي انقطاع في التزود به، خصوصاً في المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل حالات توليدية مستعجلة تتطلب تدخلاً فورياً.
وفي هذا الإطار، استحضر السؤال البرلماني حالة سيدة في مقتبل العمر استقبلها المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، بعدما تعرضت لنزيف حاد استدعى تدخلاً جراحياً انتهى باستئصال رحمها لإنقاذ حياتها، وهي الواقعة التي دفعت البرلماني إلى التساؤل حول ظروف التكفل بهذه الحالة، ومدى توفر مادة «سيتوتيك» والأدوية والوسائل العلاجية الضرورية خلال التدخل الطبي، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للتحقق من ملابساتها.
وطالب البرلماني وزارة الصحة بالكشف عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بتسجيل خصاص أو انقطاع في هذه المادة داخل المستشفيات العمومية، مع تحديد حجم النقص وتوزيعه الجغرافي، خاصة بالمستشفيات الإقليمية، إلى جانب توضيح الأسباب المرتبطة بأي اضطراب في التزود، وما إذا كانت ناجمة عن إشكالات في التوريد أو عن اختلالات في تدبير المخزون الدوائي.
كما دعا إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستعتمدها الوزارة لضمان التوفر المنتظم لهذا الدواء بأقسام الولادة، وتعزيز آليات مراقبة المخزون داخل المؤسسات الصحية، من خلال إرساء نظام فعال للرصد والإنذار المبكر يسمح بالتدخل قبل نفاد الأدوية الحيوية، تفادياً لأي انقطاع قد ينعكس على جودة التكفل بالحالات المستعجلة.
وتكتسي هذه المطالب أهمية إضافية بالنسبة للمستشفيات الإقليمية والجهوية، التي تستقبل نساء قادمات من المناطق القروية والنائية، حيث يشكل توفر الأدوية والوسائل العلاجية في الوقت المناسب عاملاً أساسياً في تدبير المضاعفات المرتبطة بالولادة والحد من مخاطرها.
ويضع هذا الملف وزارة الصحة أمام مطالب بتوضيح حقيقة وضعية التزود بالأدوية المعنية، والكشف عن التدابير العملية الكفيلة بضمان استمرارية توفرها وحماية صحة الأمهات داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.