برنامج "فرصة" يستنفر حكومة المنصوري وسط مخاوف المستفيدين من شبح الديون

الكاتب : انس شريد

20 November 2026 - 08:30
الخط :

عاد برنامج "فرصة"، الذي أطلقته حكومة أخنوش سنة 2022 لدعم حاملي المشاريع الصغيرة وتشجيع المبادرة المقاولاتية، إلى واجهة النقاش من جديد، في ظل تفاقم الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من المستفيدين، بعدما وجدت مشاريعهم نفسها أمام تحديات مرتبطة بضعف المداخيل وتراكم الالتزامات المالية، وصولا إلى تلقي بعض أصحابها إنذارات بنكية بسبب تعثرهم في تسديد أقساط القروض التي حصلوا عليها.

وفي خضم هذه التطورات، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، اجتماعا حكوميا خصص لتتبع مراحل تنفيذ البرنامج والوقوف على مستجداته، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة وتحسين آليات مواكبة حاملي المشاريع وتيسير استفادتهم من فرص التمويل، فضلا عن دعم إحداث المقاولات وخلق مناصب الشغل.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول للصعوبات التي تعترض فئة من المستفيدين خلال مرحلة استغلال المشاريع، وليس فقط خلال مرحلة الحصول على التمويل وإطلاق الأنشطة.

ووفقا لمعطيات توصلت بها "الجريدة 24"، فإن عددا من المستفيدين يواجهون ضغوطا مالية متزايدة نتيجة عدم قدرة مشاريعهم على تحقيق مداخيل كافية لتغطية المصاريف التشغيلية وتسديد القروض، خاصة مع تزامن الأقساط البنكية مع تكاليف كراء المحلات التجارية والرسوم الجبائية ومصاريف التسيير، إلى جانب المستحقات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكانت الجريدة 24 قد توصلت بوثائق تتعلق بإنذارات بنكية موجهة إلى بعض المستفيدين، تتضمن مطالب بتسوية الوضعيات المالية قبل الانتقال إلى إجراءات قانونية، وهو ما أعاد المخاوف بشأن مستقبل هذه المشاريع واحتمالات توقف بعضها عن النشاط تحت ضغط المديونية.

وفي سياق متصل، عقدت التنسيقية الجهوية للدفاع عن مستفيدي برنامج "فرصة" بجهة فاس مكناس لقاء مع المندوب الجهوي للسياحة، جرى خلاله عرض مجموعة من الإشكالات التي تواجه أصحاب المشاريع، وفي مقدمتها الإنذارات البنكية، والتعقيدات المرتبطة بالوضعية القانونية للمقاولات، والأعباء الضريبية والتزامات التغطية الصحية، فضلا عن ما وصفته التنسيقية بضعف أو غياب المواكبة والتأطير اللازمين.

كما قدمت خلال اللقاء مقترحات تروم معالجة هذه الملفات، ضمن مذكرة مطلبية موجهة إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي أوضاع المستفيدين وتحافظ على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وتتجاوز المطالب المطروحة المستوى الجهوي، بعدما سبق للتنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي البرنامج أن دعت الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي تهدد عددا من حاملي المشاريع، معبرة في بيان تنديدي موجه إلى الوزير الوصي عن قلقها إزاء تدهور أوضاع المستفيدين.

وحمّلت التنسيقية الوزارة المعنية جانبا من المسؤولية عن تعثر بعض المشاريع، معتبرة أن ضعف المواكبة الميدانية والإرشاد بعد صرف التمويلات ساهم في عدم قدرة عدد منها على الاستمرار.

كما انتقدت لجوء مؤسسات التمويل الأصغر الشريكة إلى توجيه الإنذارات واللجوء إلى المساطر القضائية دون اعتماد حلول تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر منها أصحاب المشاريع.

وشددت التنسيقية، في موقفها، على أن المستفيدين لا يسعون إلى التنصل من التزاماتهم المالية، وإنما يطالبون بمعالجة الصعوبات التي يواجهونها في ضوء ما تعتبره اختلالات في منظومة التأطير والمواكبة، داعية إلى اعتماد مقاربة بديلة عن الاكتفاء بإجراءات تحصيل الديون، من خلال البحث عن تسويات منصفة تأخذ بعين الاعتبار وضعية كل مشروع والقدرة الفعلية لأصحابه على السداد.

وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة تساؤلات بشأن الحصيلة الفعلية للبرنامج، وعدد المشاريع التي واصلت نشاطها، وحجم الحالات التي واجهت التعثر، فضلا عن مدى نجاعة آليات الدعم المصاحبة للتمويلات في ضمان استمرارية المقاولات الناشئة.

آخر الأخبار