انتخابات 2027 تستنفر الأحزاب لمراجعة حساباتها وإعادة ترتيب تحالفاتها

الكاتب : انس شريد

22 November 2026 - 08:30
الخط :

دخلت الأحزاب السياسية المغربية مرحلة مبكرة من التحضير للانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، في سياق يتسم بإعادة تقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وما أفرزته من تحولات في موازين القوى ومؤشرات بشأن تراجع أو صعود عدد من التنظيمات.

ودفعت هذه التطورات عددا من الأحزاب إلى تسريع تحركاتها التنظيمية والسياسية، بهدف معالجة الاختلالات التي كشفت عنها المحطة الانتخابية الأخيرة، وإعادة ترتيب هياكلها وتقوية امتدادها الميداني قبل الدخول في غمار المنافسة المقبلة.

وباشرت مجموعة من الأحزاب عقد اجتماعات داخلية ولقاءات تواصلية لتقييم حصيلة مشاركتها في الانتخابات التشريعية، والوقوف على مكامن القوة والضعف في أدائها التنظيمي والانتخابي، في أفق بلورة تصورات جديدة تمكنها من استعادة المبادرة وتعزيز حضورها داخل الجماعات الترابية ومجالس الجهات.

وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الاستحقاقات المقبلة، التي ستضع قدرة التنظيمات السياسية على تعبئة قواعدها المحلية وبناء تحالفات انتخابية متماسكة أمام اختبار جديد.

وفي هذا الإطار، أطلق حزب التقدم والاشتراكية برنامجا تنظيميا وتواصليا يشمل عددا من أقاليم الجهة الشرقية، من خلال زيارات ميدانية يشرف عليها أعضاء من مكتبه السياسي، تحت شعار «البديل الديمقراطي التقدمي»، تروم إعادة تنشيط الفروع المحلية وتثمين مجهودات المناضلين وتعزيز التواصل مع القواعد الحزبية.

وكانت تاوريرت، والدار البيضاء، هذا الأسبوع، قد خصصت لقاءات لتقييم تجربة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومناقشة مستقبل الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.

ويتواصل البرنامج بمحطات تشمل وجدة والناظور وبركان وكرسيف، في مسعى إلى توحيد الجهود استعدادا للمواعيد التنظيمية والانتخابية المقبلة.

وفي المقابل، يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة ترتيب بيته الداخلي، عقب النتائج التي حققها خلال انتخابات 23 شتنبر، والتي فرضت عليه مراجعة عدد من اختياراته التنظيمية والسياسية.

وشرع الحزب في الإعداد لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، عبر إطلاق سلسلة من المؤتمرات الإقليمية الهادفة إلى تجديد هياكله وتقوية حضوره المحلي ومعالجة مكامن الضعف التي أظهرتها النتائج الانتخابية، في محاولة لاستعادة المبادرة وتعزيز موقعه في المنافسة على رئاسة المجالس الجماعية والجهوية.

وبالتوازي مع ذلك، كثف ممثلوه على مستوى الجهات اجتماعاتهم لتدارس المرحلة المقبلة واستشراف طبيعة التحالفات الممكنة، ومن بين هذه التحركات لقاء عقد على مستوى جهة مراكش.

ولم تعد هذه التحركات مقتصرة على الجوانب التنظيمية، بل امتدت إلى إعادة حسابات التحالفات داخل عدد من المجالس المنتخبة، خصوصا في ظل التغييرات التي عرفتها تركيبة الأغلبية الحكومية الجديدة وخروج حزب التجمع الوطني للأحرار منها.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى "الجريدة 24"، فإن هذا التحول أعاد طرح تساؤلات بشأن مستقبل التفاهمات السياسية القائمة داخل الجماعات الترابية، ومدى قدرة بعض الأحزاب على المحافظة على تحالفاتها السابقة، في ظل التغيرات التي قد تفرضها الخريطة السياسية الجديدة.

وفي هذا السياق، بدأت تتبلور مؤشرات بشأن إمكانية نشوء تحالفات محلية جديدة تجمع أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، خصوصا بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر "الجريدة 24"، فإن العاصمة الاقتصادية مرشحة لتكون إحدى أبرز ساحات إعادة تشكيل التوازنات السياسية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ثقلها الانتخابي وتعدد مكوناتها الحزبية وتشابك المصالح المرتبطة بتدبير مجالسها المنتخبة، وهو ما يجعل التنافس على مواقع المسؤولية داخلها مرتبطا إلى حد كبير بنتائج المشاورات والتحالفات التي ستسبق انتخابات 2027.

ومن جهته، دعا المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد إلى الحفاظ على تحالف اليسار والعمل على تطوير آليات اشتغاله، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، معتبرا أن المرحلة تستدعي البناء على المكتسبات والتراكمات التي حققتها التجربة المشتركة مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتعزيز التنسيق السياسي والتنظيمي بين مكونات هذا التيار.

وتعكس هذه الدعوة رغبة في الحفاظ على مسار العمل الوحدوي لليسار، والانتقال به من مستوى التفاهمات السياسية إلى تنسيق أكثر فعالية وقدرة على خوض المنافسة الانتخابية المقبلة.

وتكشف مجمل هذه التحركات أن الاستعداد لانتخابات 2027 بدأ مبكرا، ولم يعد محصورا في تجديد الهياكل وعقد الاجتماعات التنظيمية، بل أصبح مرتبطا بإعادة تقييم الخيارات السياسية ومراجعة التحالفات واستشراف مواقع الأحزاب داخل الخريطة الانتخابية الجديدة.

وبين مساعي بعض التنظيمات لاستعادة مواقعها، وتحركات أخرى لتوسيع نفوذها المحلي، تبرز الدار البيضاء وعدد من المدن الكبرى باعتبارها ساحات أساسية لاختبار التوازنات المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه الأشهر القادمة من اصطفافات وتفاهمات قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي والانتخابي بالمغرب.

آخر الأخبار