صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المصادق عليه قبل أسابيع من طرف البرلمان.
وحسب الجريدة الرسمية فقد جاء القانون الإطار للتربية والتكوين استنادا إلى مقتضيات دستور الملكة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وتفعيلا كذلك لتوصية الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أقرها للملك محمد السادس والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.
ويكمن هذا القانون في إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وبالمجتمع.
وستضع الحكومة برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المقتضيات المستوجبة لذلك، إضافة إلى نسخ وتعويض وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وكان القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي قد خلق جدلا واسعا داخل البرلمان خاصة على مستوى مجلس النواب، بعد أن امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت وعارض المشروع نائبين من العدالة والتنمية، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، وعارضه أيضا نائبي الفيدرالية، بلافريح والشناوي، كما هاجم عبد الإله ابن كيران الحكومة واصفا القانون الإطار بالكارثة.
