محكمة العدل الأوربية تصفع البوليساريو من جديد

صفعة أخرى تلقتها جبهة البوليساريو من لدن محكمة العدل الأوروبية حيث قضت برفض الطلب الذي تقدمت به  في  يونيو 2018 و القاضي بالطعن في قرار المجلس الأوروبي بمباشرة مفاوضات بشأن تعديل إتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي ..

البوليساريو كانت تهدف  إلى إلغاء قرار المجلس (الأوروبي) الصادر في 16 أبريل 2018 و الذي يجيز لمفوضية الإتحاد الأوروبي فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل إتفاقية شراكة المصايد بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المغربية

قرار الرفض الذي تم إتخاذه من طرف الغرفة الخامسة بمحكمة العدل الأوروبية و عنونته بغير "المقبول".

و صادق البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، في جلسة علنية، باستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة(.

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.