التقدم والاشتراكية يدخل على خط قضية الريسوني
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الطي الإيجابي والسريع للملف الذي تتابع فيه الصحفية هاجر الريسوني والطبيب المعالج عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب.
وأكد على مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققه المغرب على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين، ومعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان
كما دعا المكتب السياسي السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، مبرزا أنها ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.
وفي موضوع آخر دعا الحزب الحكومة إلى التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية، كما دعا الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، مركزيا وإقليميا، إلى تحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلة، خاصة عبر تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الامكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ناهيك عن التعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية.
