قضاة جطو يعرون ضعف تسيير اخنوش لقطاع الفلاحة

أبان تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات كبير في قطاع الفلاحة، ولاسيما التدبير المالي لهذا القطاع.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الوضعية المالية لقطاع الفلاحة تعاني من ضعف مهم على مستوى نسبة تنفيذ اعتمادات الأداء.

وأثبتت المعطيات التي أوردها تقرير جطو بعد قيامه بفحص طريقة تدبير القطاع أن هذا الأخير غير قادر على استيعاب كل اعتمادات الاستثمار المخصصة له خلال السنوات الممتدة ما بين 2012 و2016،حيث لم تتعد النسبة المتوسطة لتنفيذ اعتمادات الأداء النهائية 70 في المائة سنويا، مما جعل حجم الترحيلات السنوية يعادل مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة لجل مصالحه.

وبلغ مجموع الاعتمادات الملغاة خلال نفس الفترة حوالي 700.5 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2013 ،وإن كانت الحكومة قد قررت خلالها تجميد اعتمادات الأداء، فإنها مع ذلك لم

تشكل استثناء بشأن نسبة تنفيذ اعتمادات الأداء، حيث لم تتعد هذه النسبة 63 ،%علما أنها كانت في حدود 61 %سنة .2012

 ضعف نسبة تنفيذ ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وصندوق الرهان المتبادل

مستوى تنفيذ مجموع الاعتمادات المخصصة لهذه المصالح لم يتعد 38 %بالنسبة لميزانية التجهيز و43 %بالنسبة لميزانية الاستغلال، كنسبة سنوية متوسطة خلال السنوات المالية من 2012 إلى 2015 ،مما

يؤشر على خلل في البرمجة، خصوصا وأن هذه المصالح تعتمد بالأساس على الإمدادات التي تخصص لها منالميزانية العامة للقطاع.

وقد تبين من خلال التحريات أن الفائض المسجل على مستوى ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاع الفالحة، والذي بلغ 73,649.815.34 درهم، كان وراء ضعف نسبة الأداء على مستوى هذه المصالح، إذاستمر هذا الفائض في التراكم بعد انتهاء الاتفاقيات المبرمة في إطار برنامج التكوين بالتدرج المهني لفائدة الشباب القروي الذي أنجز بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ما بين 2000 و2008.

وبعد إحداث مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة )مصلحة الثانويات الفالحية( سنة 2008 ،والتي أسندت إليها مسؤولية تنفيذ برنامج التكوين بالتدرج المهني الفالحي، تم عقد اجتماعات للتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة من أجل توظيف هذا الفائض، حيث تقرر إرجاء تفعيل هذا القرار إلى حين صدور القانون التنظيمي للمالية الجديد، حسب ما أفاد به مسؤولو القطاع.

لكن يجب التأكيد على أن المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 7 - 98 كانت تنص على إمكانية تحويل الفائض من ميزانية مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة إلى الميزانية العامة للقطاع، وبالتالي لم يكن مبررا انتظار مقتضيات القانون التنظيمي الأخير من أجل توظيف هذا الفائض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصالح كانت تستفيد إلى غاية 2017 من إمدادات تدرج بالميزانية العامة للقطاع، في حين أنه كان من المفترض البدء أوال بتوظيف ذلك الفائض خالل عملية برمجة الاعتمادات.

اعتبارا لما خلص إليه تحليل الوضعية المالية لقطاع الفالحة، يوصي المجلس بما يلي:

- تطوير آليات البرمجة المالية والمراقبة الميزانياتية والعمل على ملائمة اعتمادات الاستثمار المفتوحة في إطار الميزانية العامة مع قدرة مصالح القطاع الوزاري على تنفيذ المشاريع، وذلك من أجل تحسين مؤشرات صرف الاعتمادات وخفض حجم الاعتمادات الملغاة والاعتمادات المرحلة؛

- العمل على تحسين مؤشرات صرف اعتمادات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وصندوق الرهان المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار الفائض المسجل في ميزانية هذه المصالح وهذا الحساب الخصوصي، وذلك بمناسبة تحديد الاعتمادات المرصودة بهذا الشأن من الميزانية العامة للقطاع.