سيارات الوزراء بالمغرب الأغلى مقارنة مع دول أخرى متقدمة

في سنة 2014 صدر منشور حكومي يدعو إلى تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، ويحدد سقفا ماليا أقصى لكل صنف من أصنافها، ويتيح لعناصر الأمن والدرك إمكانية حجز سيارات الدولة إذا تم استخدامها خارج أوقات العمل.

مناسبة هذا الكلام هي الضجة التي أحدثتها زوجة الوزير مصطفى الخلفي التي تعرضت لحادث يوم أمس وهي على متن سيارة قيل أنها تابعة للدولة، حيث استنكر البعض استغلال السيارة خارج أوقات العمل.

وتعتبر سيارات الوزراء بالمغرب الأغلى مقارنة مع دول أخرى متقدمة،  علما أنه من غير المسموح أن يتجاوز ثمنها 450 ألف درهم (حوالي 45 ألفا و720 دولارا)، بينما حددت أعلى قيمة لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية بمبلغ 350 ألف درهم (حوالي 35 ألفا و560 دولارا)، ومبلغ ثلاثمئة ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين (ثلاثون ألفا و480 دولارا)، و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وما شابهه (حوالي 12 ألفا و192 دولارا).

وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد السيارات التابعة للدولة في اليابان 3000 سيارة، وبريطانيا 3500 سيارة، يبلغ عدد السيارات التابعة للدولة في المغرب 70 ألف سيارة، وأزيد من 38 ألف دراجة نارية “M-ROUGE”.

وفي وقت يصل فيه عدد السيارات التابعة للدولة في كندا حوالي 26 ألف سيارة، حسب آخر الأرقام، يتوفر المغرب على حوالي 80 ألف سيارة، لحوالي 900 ألف موظف، في حين تصل السيارات متعددة الاستعمال التابعة للدولة، إلى حوالي 49 ألف سيارة، و عدد السيارات المخصصة للمسؤولين حوالي 23 ألف سيارة.