تعتزم وزارة الداخلية حصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة عن طريق اللجان الإدارية يوم 31 مارس المقبل.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت "الجريدة 24" أنها ستطلق ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام، إمكانية الإطلاع على الجداول التعديلية النهائية تم إيداعها من لدن اللجان الإدارية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم داخل أوقات العمل الرسمية، مضيفة أن “إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة و أنه يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة".
وأوضحت الوزارة السالفة الذكر، في ذات البلاغ أن وزير الداخلية “يؤكد أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019”.
وكانت اللجان الإدارية برئاسة القضاة قد عقدت اجتماعاتها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة على مدى أربعة أيام في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها بخصوص الأشخاص الذين يعتبر ون أن اسمائهم تم تشطيبها من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية.
