تحويل الأندية المغربية إلى شركات رياضية .. بين الواقع و الخيال

تسير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتحويل الأندية الوطنية الممارسة بالقسم الأول من صفة الجمعيات الرياضية، لتصبح شركات رياضية لجعلها فضاء منتج و مربح للجامعة حسب القرار الأخير الذي إتخده فوزي لقجع، بكون تحويل الأندية إلى شركات رياضية سيقوم بتطوير قطاع الرياضة، إذ أنها ستتكلف تقريبا بكل شيء، فبعدما كان عضو المكتب المسير، أو الرئيس، يقوم بكل شيء، سيكتفي في نظام الشركة بالحضور في اجتماعات مجلس الإدارة، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى تحسن أسلوب التسيير والتدبير، وبالتالي بلوغ درجة الحكامة المطلوبة، ولكن في ظل ما تعانيه عدد من الأندية المغربية من أزمات مادية خانقة بسبب اختلال التوازنات، تطفو على الواجهة الكثير من الأسئلة.

وفي هذا السياق تحدث يحيى السعيدي الباحث المغربي في قانون الرياضة في تصريح للجريدة 24، أن الأندية المغربية في البداية ستواجه ثلاثة إشكالات قانونية، في طريق تأسيس الشركات فالإشكال الأول، هو أن الفصل 15 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 ينص في أحد شروط تأسيس الشركات على تحقيق الفرع معدل مداخيل في ثلاثة مواسم مبلغا يحدد بنص تنظيمي، لكن ذلك النص التنظيمي لم يصدر بعد.

أما الإشكال الثاني، فيتعلق بالأندية المتعددة الفروع، كالرجاء والوداد وأولمبيك آسفي والكوكب المراكشي والدفاع الجديدي، ذلك أن مصيرها ليس بيد فروع كرة القدم، بل بيد المكتب المسير الذي يشرف على الفريق.

وتوجد أغلب المكاتب لهذا النوع من الأندية في حالة تنافر مع فروع كرة القدم، إذ أن أغلبها لم تلائم قانونها الأساسي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، حتى يتسنى لها بسط يدها على الفروع، وتعيين رؤساء منتدبين لها طبقا للمادة الثامنة من القانون.

ويعني هذا أن الفرق المنضوية تحت جمعيات متعددة الفروع تحتاج إلى مسطرة معقدة وطويلة حتى يتسنى لها تأسيس شركات، إذ يعتبر القانون أن تأسيس الشركة من صلاحيات المكتب المديري للجمعية متعددة الفروع، وليس فرع كرة القدم، طبقا للمادة 16.

وتقول المادة 16 “لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة”، وتضيف المادة نفسها “كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها

والإشكال الثالث هو أن تأسيس الشركات ينطبق فقط على الأندية المعتمدة طبقا للفصل 11 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، فيما كل الأندية الوطنية بدون استثناء مازالت غير معتمدة، سواء في القسمين الأول أو الثاني وتقول هذه المادة بالحرف “يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة (الوزارة)”.

وقال يحيى السعيدي أن محيط الأندية المغربية يعيش اختلالات كبيرة على كثير من الأصعدة لا يصلح لتطبيق نظام الشركة الرياضية، خصوصا في الجانب المتعلق باحترام عقود اللاعبين وكذا المدربين، بالإضافة إلى تراجع كبير في احترام شروط دفتر التحملات.

ومن المتعارف عليه أن الانتقال إلى شركة رياضية لن يتحقق بدون تسويق جيد للمنتوج الكروي، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عجزت عن تسويق جيد لكرة القدم على صعيد الأندية عكس المنتخب الوطني، بحيث أن التلفزيون مازال يستفيد من حقوق نقل المباريات بموجب العقد القديم.

واختتم الباحث الرياضي أن الأندية المغربية ستلتزم إذ تم تحويلها إلى شركات رياضية، بأداء الضريبة كسائر الشركات العادية وبالتالي ستكون مطالبة بتأدية الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح ناهيك عن الاقتطاعات الأخرى المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد والتأمين على اللاعبين وغيرها من الأمور الأخرى.