مخاوف من إفشاء سرية الأبحاث في قضية "حمزة مون بيبي"

عبر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن استغرابه من متابعة قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش ل3 مشتبه في تورطهم في قضية الحساب الوهمي ”حمزة مون بي بي” الذي ينشط بمواقع التواصل الاجتماعي، في حالة سراح بعدما قرر وكيل الملك بذات المحكمة متابعتهم في حالة اعتقال.

محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان قال في تصريح ل" الجريدة 24" ان قرار إطلاق سراح المتابعين الثلاثة، أحدهم ذو سوابق قضائية مقابل كفالة من شأنه أن يؤثر على سير الملف، ويمكن أن يفشي سرية الأبحاث التي لازالت جارية من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية، عن طريق مد باقي المشتكى بهم بمعطيات سرية عن التحقيق، مناشدا الجهات المعنية بوضع حد لهذه العصابة الإجرامية.

محمد المديمي أبدى تخوف المركز من هذه الشبكة الإجرامية التي تختبأ تحت غطاء الحساب الوهمي والتي تسيره من داخل المغرب وخارجه، منبها من خطورة هذا الأمر في حال ما تمت إضافة عدد كبير لمسيري هذه الصفحة من خارج المملكة، ما سيشكل خطرا حقيقيا على الدولة المغربية سيما عند أعداء الوطن الذين يتربصون الفرص. وفق تعبيره.

الحقوقي ذاته أكد ان المركز عازم على مواصلة النضال من أجل تضييق الخناق على المتورطين في الحساب المذكور الذي ينشط في الابتزاز والتشهير والاتجار في البشر، بطرق احترافية ومنظمة وفضح اللوبيات التي لها أحكام سالبة للحرية بمساعدة مسيري الملاهي الليلية المعروفة بمراكش، قصد انصاف الضحايا الذين عانوا من ما اسماه ب " الارهاب النفسي" جراء التحامل عليهم والمساس باعراضهم وشرفهم.

المتحذث عينه صرح ان مركز حقوق الإنسان تقدم بطلب للنيابة العامة بممارسة حقها في الطعن الذي يكفله الدستور، مردفا أنه من المرتقب أن يحال الملف خلال الأسبوع المقبل على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف للبت في قرار طعن النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق القاضي بأداء كل من (ع. س) 60 الف درهم و(م.ض) 40 ألف درهم و (س. ن) مبلغ 20 الف درهم ومتابعتهم في حالة سراح،

وكانت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع مجموعة من المشتبه بهم، كشفت عن تورط خمسة متهمين، اثنين في حالة اعتقال والآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.