الخلفي: التعديل الحكومي لن يربك "قانون مالية 2020"

أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية سيوضع في البرلمان يوم 20 أكتوبر الجاري كما ينص على ذلك القانون.

وأكد المتحدث في ندوة عقب المجلس الحكومي أنه لن يكون هناك أي ارتباك بهذا الخصوص بسبب الاجراءات المرتبطة بالتعديل الحكومي.

وأوضح أن المشروع سيكون منسجما مع الانتظارات والتوجهات التي جاءت في خطابات العرش، مبرزا أنه طيلة شهر شتنبر المنصرم اشتغلت القطاعات الحكومية مع وزارة المالية من أجل تدقيق المعطيات والحيثيات المرتبطة بالمشروع من أجل تحضير جيد له.

وسيتم عقد اجتماع للحكومة من أجل اعتماد قانون المالية على ضوء التوجيهات التي سيصادق عليها المجلس الوزاري يوم غد الاربعاء.