نقابة البيجيدي تهاجم أوجار وتصف الحكومة بالمرتبكة

الكاتب : الجريدة24

18 فبراير 2019 - 01:30
الخط :

حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من ما وصفته ب"الغموض" في تدبير الوزارة للحوار القطاعي عموما وتدبير الموارد البشرية بشكل خاص.

وسجلت الجامعة خلال انعقاد كتابتها الوطنية استغرابها من "استمرار الوزارة في تبني سياسة الأبواب المغلقة بعد أن جمدت الحوار القطاعي لأكثر من ستة أشهر، مؤكدة على أن هذا الخيار يتنافى مع الالتزامات السابقة لوزير العدل".

وحملت الجامعة وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكذا التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات، مشيرة إلى أن عدم إعلان الدورة العادية للانتقالات لحد الآن هو دليل واضح على ذلك، ضدا على الدورية عدد 6 س 1/4 بتاريخ 27 يوليوز 2018 والتي تفرض فتح الدورة العادية للانتقالات في شهر يناير، وهو ما استعاضت عنه الوزارة بدورات خاصة وانتقالات خارج الدورات.

وأضافت الجامعة أنه من نتائج تجميد باب الحوار، بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة.

وأبدت استغرابها من "الارتباك الحكومي الحاصل في تدبير المسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، والذي بدأ بتقديم الحكومة لتعديلات تم تبنيها من قبل البرلمان، ليتفاجأ الجميع بعد ذلك بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية من طرف نفس الجهة الحكومية؛ مؤكدة أن مطالبها بشأن المشروع تستند على إقرار وضع قانوني سليم ومطلوب لهيئة كتابة الضبط بعيدا عن التجاذبات والصراعات مع مكونات منظومة العدالة؛ التي يجب أن تسود بينها علاقات الود والاحترام".

وأكدت الجامعة على ضرورة فتح نقاش جديد حول مشروع قانون التنظيم القضائي للبحث عن صيغ قانونية تحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها.

 

آخر الأخبار