أزمة التحكيم تدق ناقوس الخطر داخل البطولة الإحترافية

عادت "أزمة" التحكيم إلى الواجهة من جديد بعد اتخاذ الحكام قرارات خاطئة ومؤثرة في عدد من المباريات،  مما نتج عنها مجموعة من الاحتجاجات من طرف الأندية الوطنية في قسميها الأول والثاني، وجعلت اللجنة المركزية ومديرية التحكيم تتحركان من أجل البحث عن سبل للحد منها، من خلال وضع مجموعة من الإستراتيجيات، وعقد اجتماعات مستعجلة، مع برمجة دورات تكوينية.

و لاحظنا في الآونة الأخيرة كيف أصبحت جل مباريات البطولة الاحترافية تشهد مجموعة من الاحتجاجات على الحكام، و هي ظاهرة غير صحية في بطولة يقال عنها احترافية، إذ كان لزاما على المسؤولين على القطاع إصلاح منظومة التحكيم قبل التطرق لموضوع انتقالات المدربين و اللاعبين، لأنه لا يمكن إغفال دور الحكم في تطوير اللعبة داخل أي اتحاد كروي مهما بلغت قيمة اللاعبين أو المدربين.

و كان بالأمس القريب التحكيم المغربي يضرب به المثل، وكان حكام كرة القدم المغربية حاضرين في أكبر المحافل الدولية. ونستدل بالمرحوم سعيد بلقولة الذي كان أول حكم عربي وإفريقي يقود نهاية كأس العالم، وذلك سنة 1998 في النهاية التي جمعت بين البرازيل وفرنسا. وهناك طاقات مماثلة من طينة بلقولة كانت تعج بهم الساحة الكروية من أمثال: الناصري، لاراش، حدقة، حجان، الشافعي العرجون، لحرش، الكزاز، جيد.

وكشف محمد الموجه، خبير تحكيمي في تصريح للجريدة 24 أنه هناك عدة أسباب تقف وراء ضعف التحكيم، أبرزها عدم استقلالية الجهازين المشرفين عليه داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفوضى التعيينات، والمراقبة، وغياب الخلف.

وأضاف أنه يشرف على التحكيم في كرة القدم الوطنية جهازان غير مستقلين، يتعلق الأمر بالمديرية الوطنية للتحكيم، التي يرأسها يحيى حدقة، واللجنة المركزية للتحكيم، ويرأسها جمال الكعواشي.

ويعتقد  محمد الموجه أن مشكل الأخطاء التحكيمية يكمن في التأطير والتسيير، فلا يعقل أن يكون لأي شخص خمس سنوات من التسيير دون أن تكون لديه رؤية وإستراتيجية واضحة لإعداد الخلف وقاعدة موسعة للتعيينات، لأن الملاحظ حاليا هو وجود أسماء بعينها تقود أغلب المباريات، الشيء الذي يجعل الحكام يعانون ضغوطات كبيرة، وبالتالي يؤثر سلبا على عطائهم، الذي يصبح بين الصعود والنزول.

وقال خبير التحكيمي أن الخلل في التحكيم ناتج في التكوين بالدرجة الأولى وغياب إستراتيجية واضحة، كما أن أغلب أعضاء مديرية التحكيم لا يجيدون قراءة النصوص القانونية، إضافة إلى عدم الاستفادة من الدورات التدريبية المنظمة من قبل المديرية، وذلك بسبب الطريقة المعتمدة غير المجدية، ففي 10 أيام يخضع حكام النخبة لتداريب بدنية صباحا وتطبيقية مساء، الشيء الذي يجعلهم لا يستفيدون من الراحة، إلى حد أن أغلب الحكام ينامون أثناء الدرس، بسبب الإرهاق.

ومع توالي الأخطاء التحكيمية الفادحة في البطولة الاحترافية، تعالت الأصوات التي تطالب بتطبيق تقنية الفيديو في التحكيم لضبط الحالات التي تصعب على الحكام اتخاد القرار فيها والعمل على نقص الحالات المثيرة للجدل، في جميع المسابقات المحلية مما جعل فوزي لقجع يتخد قرار رسمي بإعتماد على  تقنية الفيديو في الموسم المقبل.