الاستقلال يطالب العثماني بتقديم برنامج حكومي جديد
طالبت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع توجيهات الملك خاصة فيما يتعلق بإعداد مخططات مضبوطة للاستثمار والتنمية على المستوى الوطني والمحلي، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويلها في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في المجال والمنظمات المهنية الجادة، والعمل على تقوية آليات الضمان مع التركيز على البعد الجهوي، ووضع آليات الدعم والمواكبة للمشاريع وللمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تسهر عليها المراكز الجهوية للاستثمار.
ودعت الحكومة التي أفرزها التعديل الأخير إلى تقديم برنامج حكومي جديد ليس الهدف منه إثارة التأسيس الدستوري والقانوني للحكومة المعدلة، ولكن للاستجابة للعديد من المتغيرات الجديدة، وعدم البقاء حبيسة اختيارات اقتصادية أبانت عن محدوديتها، و عدم فعاليتها وجدواها، والاستمرار في رهن مستقبل المغرب بنموذج تنموي بلغ مداه، وأصبح يعاني من الترهل والشيخوخة.
واعتبر المصدر ذاته أن تقديم الحكومة لبرنامج جديد أصبح ضرورة ملحة قصد استيعاب مختلف التحولات والرهانات التنموية الكبرى، وتمكين المغرب من الانخراط في مرحلة جديدة، بجيل جديد من الإصلاحات والمشاريع، والاستراتيجيات، والتدابير المعززة للثقة.
وفيما يتعلق بالهيكلة الجديدة للحكومة، فإن اللجنة التنفيذية بقدر ما تعتبر التوجه نحو إقامة أقطاب حكومية مسألة إيجابية ، بقدر ما تثير الانتباه إلى ضرورة مراعاة مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة، وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح، ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي.
