استنكار صرف تعويضات الوزراء المغادرين من مال المغاربة

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام صرف معاشات وتعويضات الوزراء المغادرين للحكومة و الوزراء والمسؤولين المعينين حديثا من مال المغاربة.

وأكدت الجمعية أن معاشات وتعويضات الوزراء المغادرين للحكومة سوف تصرف لهم من المال العام دون أن يؤدوا تلك الأقساط التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد ودون أن يخضعوا لنفس الشروط.

وأضافت الهيئة ذاتها "وزراء غادروا مناصبهم وسيجدون في نتظارهم معاشا وتعويضات سمينة ، وآخرون التحقوا بالحكومة وسيقضون ما تبقى من عهدها القصير وسيحصلون على نفس المعاش الذي حصل عليه من سبقوهم".

وانتقدت قانون مالية2020 مبرزة أنه "مؤطر بشعارات فضفاضة مثل الاهتمام بالطبقة الوسطى، والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وغير ذلك، ولكن لا تنسى أن تذكرنا بأن تحقيق بعض الأهداف الواردة بالقانون المذكور رهين بسعر البترول وهطول الأمطار".