وطالب ذات المصدر من الحكومة “بجبر الضرر الذي لحقهم، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار أستاذ باحث”.
وأكد الاتحاد أن“المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية في الجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة، وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها”.
وشجب الدكاترة، المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس .
