التحالف المدني: الحكومة أسقطت التزامها مع الشباب في مشروع القانون المالي لسنة 2020
وحهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ، انتقدات للحكومة المعدلة بعد عدم إدراجها استراتيجية خاصة بالشباب ضمن المشروع المالي لسنة 2020.
مشيرة إلى أن ذلك يعد هروبا من تناول قضايا الشباب في شموليتها من خلال سياسة عمومية قادرة على إخراج الشباب من المشاكل التي يتخبط فيها وقادرة على الاستفادة منه كطاقة ومورد مهم في التنمية”.
وكشفت الشبكة، في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 على نسخة منها، أن الحكومة، “على ما يبدو أنها غير جادة في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود ، وتفضل اختزال قضايا الشباب في برامج متفرقة لا تلبي الإحتياجات الأساسية للشباب ولم تحقق النتائج المنتظرة منها ، وتسهم في إهدار الأموال فضلا على افتقادها الانسجام والتناسق والحكامة المؤسساتية “.
وعبر ذات المصدر عن“أسف شديد حول تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الملف الاستراتيجي واستمرارها في برامج ترقيعية أتبث فشلها أو ٱستنفاد الغاية منها”، مذكرة ” أن مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب لم يتم الإلتزام بإخراجه حتى على مستوى الورق ليكون رؤية والتزام سياسي وتعاقد حكومي ومؤسساتي تجاه قضايا الشباب، ولم يتم تخصيص أي اعتماد مالي له سواء في الحكومة السابقة والحالية بما يجعل منه مشروع غير ذي جدوى في نظرها، في الوقت الذي يحظى باهتمام ملكي ومطالب لمنظمات المجتمع المدني والضرورة لإخراجه إلى حيز الوجود من أجل الانتصار لقضايا الشباب المغربي”.
وحملت الشبكة ” المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة والحكومة في فشلها الذريع تجاه مشروع يهم أزيد من 14 مليون شاب وشابة، ويعد فرصة ثمينة لتحقيق المصالحة مع الشباب وتجاوز النظرة القطاعية في تناول قضايا الشباب وفق مقاربة ضيقة وقاصرة على استيعاب معنى الشباب كمحرك للتنمية وفرصة وطاقة كبيرة للبلاد”.
وطالبت الشبكة” بتدارك إسقاط مشروع الإستراتجية المندمجة للشباب في المشروع المالي 2020 “، داعية، “أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه هذا المشروع الذي كان موضوع خطاب ملكي أمامهم، و موضوع التزام برنامج حكومي”، ومؤكدة “أنها سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة للترافع على هذا الملف إزاء سائر المؤسسات”.
