موظفو المالية يتوعدون بنشعبون بشهر "ساخن"
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، صباح اليوم الثلاثاء، شن اضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر المقبل، تنديدا بعدم وفاء وزارة المالية بالحوار والتفاوض الاجتماعي.
وأوضح المكتب النقابي في بلاغ حصلت " الجريدة 24" على نسخة منه أن قرار تنفيد برنامج نضالي مرحلي جاء بعد تدارسه في اجتماع اليوم ل"مستجدات الحوار القطاعي، وتثمينه لموقف الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020 المخيبة للآمال و تطلعات الطبقة العاملة و استمرار استنزاف القدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين من خلال الزيادة في العديد من المواد الاستهلاكية و التجهيزية و ما يتضمنه من تبييض للأموال المهربة للخارج و إعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، في غياب أي اجتهاد أو ابتكار للتمويلات البديلة لميزانية الدولة و عدم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى إحقاق العدالة الجبائية وما يتضمنه من مقتضيات تمس بدولة الحق و القانون".
كما أشار المكتب النقابي ذاته إلى أنه سيعمد على حمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019، بالاضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات العمل بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 21 نونبر 2019، متوعدا في حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و في مقدمته مشروع نظام أساسي عادل و منصف لكل فئات الموظفات و الموظفين، بخوض إضراب و طني لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة.
كما تعتزم الهيئة ذاتها الترافع من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل((UMT بمجلس المستشارين حول المطالب المشروعة و العادلة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية،أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة برسم سنة 2020.
الهيئة ذاتها دعت المجلس الوطني للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2019 لتسطير برنامج نضالي تصاعدي يتلاءم مع مستجدات الحوار و التفاوض القطاعي، موضحة أن من بين النقط المطلبية التي تتطلع إيجاد حلول : "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية والتقاعد التكميلي ،الحكامة في تدبير الخدمات الاجتماعية و احترام دورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة، والزيادة العامة في العلاوات و تفعيل مقتضيات اتفاق 15 يناير 2015، مع احترام الحقوق و الممارسة النقابية و وضع حد لمعاناة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنقلين بشكل تعسفي داخل الخزينة العامة للمملكة،تسوية وضعية الموظفين رهن الإشارة و الموظفين التابعين للإنعاش الوطني العاملين بمصالح وزارة الاقتصاد المالية (الخزينة العامة للمملكة ،المديرية العامة للضرائب، ومصادقة وزير الاقتصاد و المالية على اتفاق 14 فبراير 2019 الخاص بالمحققين و المحققات العاملين بالمديرية العامة للضرائب".
