بركة: الحكومة عطلت ورش الاختيار الديمقراطي
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة عطلت ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، ولم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار، ومن جراء هذا التعطيل، "نعيش اليوم حالة من الترهل الديمقراطي والمؤسساتي، وضعف الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية مع المجتمع".
ما نعيشه منذ استحقاقات 2017، يبرز الأمين العام، هو تراجع عن مكتسبات حقوقية وديمقراطية غير قابلة للتراجع، من خلال التضييق على الحريات، وعودة سلطة المال الانتخابي، والتقلب في المواقف والتحالفات، وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي، بالإضافة إلى اعتماد الترضيات والتسويات وحسابات الربح والخسارة في إطار درجة الصفر للواقعية السياسية التي لا ثوابت ولا عهود لها، على حساب اختيارات الناخبين ومخرجات صناديق الاقتراع، وصورة السياسة والسياسيين لدى المواطن وفي المجتمع.
وسجل نزار بركة أنه لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، ومن يستهدف الأحزاب اليوم يستهدف مكونا أساسيا من البناء الديمقراطي ببلادنا، معربا عن استعداد حزب الاستقلال من موقعه للقيام بنقد ذاتي جريئ ومسؤول، مشددا في الآن ذاته على ضرورة القراءة الجيدة للسياقات الإقليمية والدولية، والظرفيات الحالية، وأن يتم الانكباب على صياغة تعاقد سياسي جديد يخرج بلادنا من حالة الجمود والتردد التي تعيشها، وكفيل بإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية، وتعاقد سياسي بمثابة المدخل والبوابة إلى التعاقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه الملك، والذي يتطلع إليه الجميع كمخرج من حالة الإجهاد متعدد الأبعاد الذي تعيشه بلادنا مؤخرا.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال أكد من خلال تصوره للنموذج التنموي الجديد، على أن الديمقراطية هي قرينة للتنمية، وهما معا يضمنان لبعضهما البعض المشروعية والمصداقية والاستدامة، مؤكدا أن الديمقراطية لن تحمل معناها الحقيقي والملموس بالنسبة للمواطن إذا لم تكن محركا دافعا لإنتاج النمو المُدمج والتوزيع المنصف للثروة ، وخلق فرص الشغل اللائق، وتحقيق الكرامة والرفاه في المعيش اليومي، بل هي الوسيلة التي يستند إليها للمراقبة الشعبية والمحاسبة وتغيير السياسات عندما لا تفي هذه السياسات بوعودها والتزاماتها.
